«تخفيفًا للأعباء» ألمانيا تخفض رسوم الكهرباء وتمدد الإعفاءات الضريبية

في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين وقطاعي الصناعة والزراعة، وافق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس على قانونين جديدين، يهدفان إلى خفض أسعار الكهرباء، التي تعتبر من بين الأعلى في أوروبا، وتشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الألماني في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى العالم.

يأتي هذان القانونان في وقت تشهد فيه أسعار الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة للرسوم المفروضة على شبكات النقل والضرائب المتعددة، مما أثقل كاهل الشركات والمصانع، ونتيجة لذلك تحركت الحكومة لمعالجة هذه الأزمة وضمان بقاء الاقتصاد الألماني قادرًا على المنافسة في السوق الأوروبية والعالمية.

قانون لخفض رسوم استخدام شبكات الكهرباء

ينص القانون الأول على تقليل رسوم استخدام شبكات الكهرباء لجميع المستهلكين لمدة أربع سنوات ابتداءً من عام 2026، وهي رسوم تمثل جزءًا كبيرًا من فاتورة الكهرباء الشهرية.

وفقًا للخطة المقترحة، ستتحمل الحكومة الألمانية دعمًا سنويًا بقيمة 6.5 مليار يورو، يتم تحويله إلى مشغلي شبكات النقل، وذلك بهدف تخفيض الرسوم المفروضة على المستهلكين وتقليل تكلفة الإمدادات الكهربائية على الأسر والشركات.

تمديد الإعفاءات الضريبية ودعم الشركات

أما القانون الثاني، فينص على تمديد الإعفاءات الضريبية على الكهرباء التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2026، مع تثبيت ضريبة الكهرباء عند الحد الأدنى الأوروبي للقطاعات الرئيسية، والتي تشمل الصناعة والزراعة.

تقدر وزارة المالية الألمانية أن هذا الإجراء سيستفيد منه حوالي 600 ألف شركة تعمل في هذه القطاعات، مما سيؤدي إلى تخفيف التكاليف التشغيلية وتحسين قدرة الشركات على المنافسة وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.

القوانين بانتظار موافقة المجلس الأعلى للبرلمان

على الرغم من موافقة البوندستاغ، لا تزال هذه الخطوة بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للبرلمان (البوندسرات)، قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتم التصويت خلال الأسابيع القادمة، وسط دعم سياسي واسع لهذه الإجراءات.

توجه حكومي لتوسيع نطاق الدعم

في سياق متصل، تسعى كاترينا رايش، وزيرة الاقتصاد الألمانية، إلى توسيع نطاق الدعم الكهربائي ليشمل عددًا أكبر من الشركات، مقارنة بما هو مقترح في التشريعات الحالية، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

بحسب المصادر، يقترح المخطط الجديد رفع عدد الشركات المؤهلة للحصول على إعانات أسعار الكهرباء من 350 شركة إلى 2200 شركة، مع تغطية ما يصل إلى 50% من التكاليف الكهربائية لهذه الشركات على مدى ثلاث سنوات.

تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الجديد حوالي 4 مليارات يورو (ما يعادل 4.7 مليار دولار)، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغط عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والكيماويات والمعدات الصناعية، التي تواجه واحدة من أصعب الفترات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

تحديات مستقبلية وحلول على المدى القريب

ترى مؤسسات اقتصادية أن خفض أسعار الكهرباء يمثل خطوة حيوية لإنعاش الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد على قطاع صناعي قوي يحتاج إلى بيئة طاقوية مستقرة، ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يجعل من الضروري إيجاد حلول مستدامة، لضمان استمرارية الدعم دون التأثير على ميزانية الدولة.

تواصل ألمانيا البحث عن بدائل للطاقة بأسعار معقولة، وسط جدل واسع حول تقليص دعم الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

جدول مقارنة مقترحات الدعم الكهربائي

يوضح الجدول التالي مقارنة بين التشريعات الحالية والمقترحات الجديدة لتوسيع نطاق الدعم الكهربائي:

ميزانية البرنامج الجديد

يوضح الجدول التالي التكلفة الإجمالية للبرنامج الجديد لتوسيع الدعم الكهربائي:

القطاعات المستفيدة من الدعم

القطاعات التي ستستفيد بشكل خاص من هذه الإجراءات تشمل:

• الصناعات الثقيلة.
• الكيماويات.
• المعدات الصناعية.