كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن خطط لاستراتيجيات متوسطة المدى تتضمن إدارة الدين، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي القادم، مؤكدًا على استهداف الإطلاق للإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.
النمو الإيجابي للاستثمارات
أكد كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير في مؤتمر «الصناعة والنقل»، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تدعم استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومن الضروري الالتزام بتسهيل القواعد الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
طرحات جديدة للتسهيلات الضريبية
أضاف الوزير، أننا نستهدف وضع سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مؤشرات مالية تعطي رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم تقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للقيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، موضحًا أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة في البورصة، وتحسين آلية رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
التصنيع والتصدير كأولويات وطنية
شدد كجوك، على أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في سياساتنا المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما نعمل على توفير المزيد من الدعم للشركات والمصانع لتحفيز الإنتاج.
نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات
قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من «التسهيلات» ساهمت في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، محققين تحولًا جذريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.
تعزيز حركة التجارة الخارجية
وأشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أننا نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة تحفز مجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.