ينطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات من رؤية طموحة لوزارة الصناعة المصرية، تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في قطاع السيارات والصناعات المغذية له، وذلك من خلال تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات واستقطاب كبرى الشركات العالمية، كما يسعى البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
مستهدفات البرنامج:
- زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%.
- زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%.
- زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة.
- جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات.
- تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
معايير احتساب الحافز
يقوم البرنامج على مجموعة من الحوافز التي تشجع المصنعين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتشمل هذه الحوافز ما يلي:
- حافز زيادة القيمة المضافة.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
للاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج، يجب على الشركات المصنعة استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز النمو المستدام لصناعة السيارات في مصر، وتتضمن هذه الاشتراطات:
- إنتاج سنوي: لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، مع حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد يبلغ 5 آلاف سيارة، على أن يزداد هذا الإنتاج سنويًا.
- المكون الصناعي المحلي: يجب أن تكون هناك نسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
- السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، يتم مراجعتها سنويًا، ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
شروط إضافية للاستفادة من الحوافز
بالإضافة إلى الشروط السابقة، هناك بعض الشروط الإضافية التي يجب الالتزام بها للاستفادة من حوافز البرنامج، وهي:
- سعر السيارة: أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه، وأقصى سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
- الالتزام البيئي: يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
- القيمة المضافة المحلية: يجب أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
- تدرج الإنتاج: ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
- حافز إضافي: في حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
- رد قيمة الأرض: في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
- خصم قيمة الأرض: يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
- الحوافز للتصدير: إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.