ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 85 مليون دولار، مسجلة مستوى قياسياً جديداً بلغ 52.83 مليار دولار، وذلك على الرغم من الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية.
قفزة باحتياطات النقد في عامين
شهد الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي قفزة كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع بنحو 18 مليار دولار، جاء ذلك في أعقاب إبرام مصر لصفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، ويتكون هذا الاحتياطي من مكونات رئيسية تشمل الذهب والأموال السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
خروج أموال ساخنة
أدت التوترات الإقليمية إلى خروج تدفقات استثمارية أجنبية من أذون وسندات الخزانة المحلية، مما تسبب في ضغط على سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع بنحو 14% خلال شهر ونصف، ليصل إلى مستويات قريبة من 55 جنيهاً للدولار.
يأتي هذا الارتفاع في الاحتياطيات في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة تحولات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، حيث تشير بيانات تاريخية إلى أن الاحتياطي المصري كان قد بلغ أدنى مستوى له في سنوات عند نحو 16.7 مليار دولار في نوفمبر 2016، قبل أن يبدأ مسيرة التعافي التدريجي التي توجت بالمستويات القياسية الحالية.
