أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في مسار إيجابي، حيث حققت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، مشدداً على وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأهمية الالتزام بتقديم تسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن زيادة تنافسية الاقتصاد.
استراتيجيات متوسطة المدى
قال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمعرض “الصناعة والنقل”، إنه سيتم الإعلان عن استراتيجيات متوسطة المدى تشمل إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى بدءًا من العام المالي الجديد.
سياسات ضريبية داعمة
أضاف الوزير، أننا نعمل على وضع سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مع توفير مؤشرات مالية تعطي المستثمرين رؤية شاملة، وذلك من خلال طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال هذا الشهر، كما أشار إلى أهمية تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
أولوية التصنيع والتصدير
أكد كجوك، أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في سياساتنا المالية، حيث يساهم التوسع في معدلات وحجم الإنتاج في زيادة قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ونعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم المحفز للإنتاج.
تحول في النظام الضريبي
قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من “التسهيلات” قد شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد تحقق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق “الفاتورة والإيصال الإلكتروني” ونظام الفحص بالعينة.
تعزيز التجارة الخارجية
أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري بإجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية منتجاتنا في الخارج، موضحًا أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.