قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي لاستيعاب الارتفاع العالمي على مدى عدة أشهر، حيث أكد وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي عدم وجود أي خلل في المالية العامة.
وأوضح الشبلي أن أسعار المحروقات ستنعكس تدريجياً بحسب الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة خففت من حجم الزيادة المقررة على البنزين لتخفيف العبء على المواطنين، حيث كان من المفترض رفع سعره بنحو 24 قرشاً، لكنها رفعته 9 قروش فقط.
الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية
جاءت قرارات الحكومة، التي أعلنت نهاية الشهر الماضي، على النحو التالي:
- تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر دون زيادة.
- رفع سعر بنزين أوكتان 90 إلى 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً.
- رفع سعر بنزين أوكتان 95 إلى 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً.
- رفع سعر السولار إلى 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً.
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة تعديل الأسعار بشكل دوري لمواكبة التغيرات في الأسعار العالمية للنفط، والتي تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على تكلفة الاستيراد والميزانيات العمومية للدول.
الأسئلة الشائعة
لماذا قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات؟
قررت الحكومة رفع الأسعار بشكل تدريجي لمواكبة الارتفاع العالمي في أسعار النفط وتقلباتها، وذلك في إطار سياسة التعديل الدوري للمحروقات لاستيعاب التغيرات في تكلفة الاستيراد.
كيف خففت الحكومة العبء على المواطنين من زيادة البنزين؟
خففت الحكومة العبء عن المواطنين بتقليل حجم الزيادة المقررة على بنزين أوكتان 90، حيث رفعته 9 قروش فقط بدلاً من 24 قرشاً كان من المفترض رفعها، وفقاً لتصريحات وزير المالية.
ما هي الأسعار الجديدة للبنزين بعد التعديل؟
بعد التعديل، أصبح سعر بنزين أوكتان 90 هو 910 فلسات للتر (بدلاً من 820)، وبنزين أوكتان 95 هو 1200 فلس للتر (بدلاً من 1050). بينما تم تثبيت سعر الكاز عند 550 فلساً.
هل هناك خلل في المالية العامة بسبب هذه التعديلات؟
لا، وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، لا يوجد أي خلل في المالية العامة. التعديلات تأتي لمواكبة الأسعار العالمية وتقلباتها.
