قررت شركات الحديد المصرية تثبيت أسعار منتجاتها خلال شهر أبريل الجاري، رغم مواجهة القطاع لضغوط متعددة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث صعدت أسعار النفط عالمياً مما رفع بدوره أسعار المحروقات محلياً، كما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي وأسعار الخامات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسباب تثبيت أسعار الحديد

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الشركات بالإبقاء على الأسعار دون تغيير جاء على الرغم من ارتفاع كافة تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن قرار رفع الأسعار له اعتبارات أخرى تتزامن مع نهاية فترة فرض الرسوم الوقائية على واردات الصلب.

السياق التاريخي للرسوم على واردات الصلب

في 11 سبتمبر الماضي، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفل على الساخن لمدة 200 يوم، بنسبة 13.6% وبحد أدنى 3673 جنيهاً للطن، كما فرضت رسوم بنسبة 16.2% على واردات البليت، بحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، وجاءت هذه الإجراءات لحماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة في الواردات التي كانت تباع بأسعار أقل من المنتج الوطني.

الأسئلة الشائعة

لماذا قررت شركات الحديد تثبيت الأسعار في أبريل رغم ارتفاع التكاليف؟
قررت الشركات تثبيت الأسعار على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والخامات والشحن الدولي. جاء القرار مع اعتبارات تتزامن مع نهاية فترة فرض الرسوم الوقائية على واردات الصلب.
ما هي الضغوط التي واجهها قطاع الحديد محلياً؟
واجه القطاع ضغوطاً متعددة تمثلت في ارتفاع أسعار النفط عالمياً مما رفع أسعار المحروقات محلياً. كما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي وأسعار الخامات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ما هي الرسوم الوقائية التي فرضت على واردات الصلب؟
فرضت رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفل على الساخن بنسبة 13.6% وبحد أدنى 3673 جنيهاً للطن. كما فرضت رسوم بنسبة 16.2% على واردات البليت، بحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، لحماية الصناعة المحلية.