انخفض رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 10.7% على أساس شهري، ليصل إلى نحو 19.19 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر، مما أنهى موجة صعود كبيرة استمرت لفترة طويلة.

هبوط الذهب عالميا

يأتي هذا التراجع متوافقاً مع اتجاه السوق العالمي، حيث انخفض سعر الذهب عالمياً بنحو 11% خلال شهر مارس، مسجلاً حوالي 4676 دولاراً للأونصة، وتقارب نسبة الانخفاض في رصيد الذهب المصري مع نسبة التراجع في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي

على الرغم من انخفاض القيمة بالدولار، تشير بيانات البنك المركزي إلى زيادة الكمية الفعلية من الذهب المملوكة، حيث اشترى البنك 2704 آلاف أونصة ذهب جديدة خلال مارس، ليرتفع إجمالي ما يمتلكه إلى 4.16 مليون أونصة بنهاية الشهر الماضي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

رغم تراجع رصيد الذهب، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 85 مليون دولار خلال مارس، ليصل إلى 52.83 مليار دولار، مدعوماً بقفزة في الأموال السائلة من العملات الأجنبية والتي قفزت لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 33.1 مليار دولار، بينما انخفضت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف بمقدار 8 ملايين دولار لتستقر عند 548 مليون دولار.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي رصيد الذهب، والعملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الأسئلة الشائعة

لماذا انخفض رصيد الذهب في احتياطي مصر خلال مارس؟
انخفض رصيد الذهب بالقيمة الدولارية بنسبة 10.7% بشكل رئيسي بسبب الهبوط الحاد في سعر الذهب عالمياً بنحو 11% خلال نفس الشهر، على الرغم من زيادة الكمية الفعلية المملوكة.
هل انخفضت كمية الذهب الفعلية التي يمتلكها البنك المركزي؟
لا، على العكس تماماً. زادت الكمية الفعلية من الذهب، حيث اشترى البنك المركزي 2704 آلاف أونصة جديدة في مارس، ليرتفع إجمالي ما يمتلكه إلى 4.16 مليون أونصة.
كيف أثر تراجع الذهب على إجمالي الاحتياطي الأجنبي؟
ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي رغم تراجع رصيد الذهب، حيث زاد بمقدار 85 مليون دولار ليصل إلى 52.83 مليار دولار، مدعوماً بقفزة كبيرة في الأموال السائلة من العملات الأجنبية.
ما هي مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصر؟
يتكون احتياطي النقد الأجنبي من ثلاثة مكونات رئيسية: رصيد الذهب، والعملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.