نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 2611 زيارة تفتيشية خلال شهر مارس 2026م، استهدفت التحقق من امتثال المنشآت لأنظمة مكافحة التستر، وتم خلالها ضبط 71 حالة اشتباه أولية، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة.

أنشطة مستهدفة في حملات التفتيش

غطت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات تجارية رئيسية، شملت البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكسرات والبن والتوابل والعطارة، ومنتجات المخابز والحلويات، والعطور، والفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، بالإضافة إلى الحقائب.

عقوبات نظام مكافحة التستر

تتمثل العقوبات المقررة في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

العقوبات التبعية للنظام

  • إغلاق المنشأة المخالفة.
  • تصفية النشاط التجاري.
  • شطب السجل التجاري.
  • المنع من مزاولة النشاط التجاري.
  • استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
  • التشهير بالمخالف.
  • إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من الممارسات المخالفة، حيث يعمل النظام على حماية الاقتصاد الوطني وضمان المنافسة العادلة، وتشير البيانات إلى أن الحملات المستمرة تساهم في رفع مستوى الالتزام وتقليل حالات التستر على نطاق واسع.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز القطاعات التي استهدفتها حملات التفتيش لمكافحة التستر في مارس 2026؟
غطت الزيارات قطاعات رئيسية مثل تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكسرات والبن والتوابل، ومنتجات المخابز والحلويات، والعطور، والفواكه والخضروات، والحقائب.
ما هي العقوبات الأساسية التي ينص عليها نظام مكافحة التستر؟
تشمل العقوبات الأساسية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد الأحكام النهائية.
ما هي بعض العقوبات التبعية التي يمكن تطبيقها على المنشأة المخالفة؟
تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط التجاري، وشطب السجل التجاري، والمنع من المزاولة، والدفع للزكاة والرسوم، والتشهير بالمخالف، وإبعاد المتستر عليهم.