يتصدر مستقبل أسعار الوقود في مصر تساؤلات المواطنين، خاصة بعد قرار تحريك أسعار الكهرباء، مما يطرح إمكانية أن تتبعها زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، إلا أن الآلية الحاكمة لتسعير الوقود تعمل بشكل مستقل عن قرارات الكهرباء.
آلية تسعير الوقود التلقائية
تعتمد آلية التسعير التلقائي للوقود على عوامل محددة دورياً، تشمل الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف الإنتاج والنقل، مما يعني أن قرار تعديل الأسعار لا يرتبط مباشرة بزيادة أسعار الكهرباء، بل يخضع لهذه المعايير الاقتصادية الفنية.
العلاقة غير المباشرة بين الكهرباء والوقود
يؤكد خبراء الطاقة أن العلاقة بين سعري الكهرباء والوقود هي علاقة غير مباشرة، حيث تؤثر التغيرات في تكاليف الطاقة بشكل عام على الاقتصاد الكلي، لكن القرار النهائي بشأن وقود السيارات يظل محكوماً بالمراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، والتي تدرس بيانات السوق العالمية والمحلية قبل أي إعلان.
سيناريوهات مستقبلية مطروحة
في ظل هذه الآلية، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة أمام متخذي القرار، بدءاً من تثبيت الأسعار الحالية، مروراً بزيادة طفيفة أو كبيرة، ووصولاً إلى إمكانية الخفض، وذلك وفقاً لتطورات الأسعار العالمية للنفط وأداء العملة المحلية، مما يجعل ملف أسعار الوقود محل ترقب دائم من قبل الجمهور.
يذكر أن آلية التسعير التلقائي للوقود في مصر بدأت تطبيقها بشكل كامل في يوليو 2019، بهدف ربط أسعار المنتجات البترولية المحلية بالأسعار العالمية، وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة من دعم الطاقة.
