شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً اليوم السبت، في ظل حالة من الركود وترقب المستثمرين، حيث انخفضت الأسعار بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستويات أمس، وبلغ سعر عيار 24 نحو 8189 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 حوالي 7165 جنيهاً، واستقرت أسعار الفضة نسبياً مع تسجيل عيار 999 نحو 135 جنيهاً.
أسباب تراجع الذهب في السوق المحلي
يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أدى تقلص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي إلى ضغط واضح على الأسعار، كما ساهم ضعف الإقبال على الشراء وتردد المستهلكين في استمرار حالة الركود، ولعبت تقلبات سعر صرف الدولار دوراً رئيسياً في زيادة حالة عدم اليقين داخل السوق، مما دفع بعض الحائزين للذهب إلى التوجه للبيع للاستفادة من المستويات الحالية.
ركود المبيعات واتجاه السوق للتصدير
يعاني سوق الذهب من تباطؤ واضح في حركة المبيعات، خاصة في قطاع المشغولات الذي تأثر بشكل أكبر مقارنة بالسبائك، ورغم الانتعاش المؤقت خلال مواسم الأعياد والزواج، إلا أن هذا التحسن لم يستمر طويلاً، وبدأ السوق المحلي يتجه نحو التصدير مرة أخرى بهدف توفير السيولة الدولارية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل المعروض محلياً خلال الفترة المقبلة.
تأثير الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية
عالمياً، تترقب الأسواق تطورات الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات سوق العمل القوية، والتي قد تدعم استمرار السياسات النقدية الحالية، وفي المقابل، تظل التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في دعم أسعار الذهب كملاذ آمن، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وأنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 4676 دولاراً.
توقعات الفترة المقبلة
يتحرك المعدن الأصفر في نطاق عرضي يميل إلى الصعود مع تداخل عدة عوامل مؤثرة، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة استمرار التذبذب على المدى القصير، واحتمالية صعود تدريجي في حال تصاعد التوترات العالمية، مع تأثر السوق المحلي بشكل مباشر بتحركات الدولار، وزيادة الاعتماد على التصدير في ظل ضعف الطلب المحلي، وبالتالي فإن السوق مرشح لمزيد من التقلبات.
شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 من حوالي 900 جنيه في بداية عام 2020 إلى مستويات قياسية تجاوزت 7000 جنيه في 2026، مدفوعاً بعوامل محلية كتقلبات سعر الصرف وعالمية كالتضخم والصراعات، مما جعل المعدن النفيس محوراً لاستراتيجيات الاستثمار والتحوط لدى قطاع واسع من المصريين.
