تتوقع وحدة البحوث في الأهلي فاروس أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في حال استمرار ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية، مدفوعة بصعود أسعار النفط عالمياً وتقلبات سعر صرف الدولار.
عوامل دفع التكلفة للارتفاع
أوضحت الشركة في مذكرة بحثية أن ثبات أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، مع استقرار سعر الدولار فوق 54 جنيهاً، يعني ارتفاع تكلفة خام برنت المقومة بالجنيه المصري بنسبة تقارب 50% مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة ويعزز احتمالية زيادة قد تصل إلى 10% في أسعار المحروقات.
سيناريوهان محتملان
رصدت فاروس سيناريوهين رئيسيين لتطور الموقف:
- السيناريو الأرجح: استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يدعم تطبيق آلية التسعير التلقائي وزيادة الأسعار محلياً قبل نهاية يونيو.
- سيناريو التثبيت: يظل ممكناً فقط في حالة تراجع متوسط أسعار خام برنت بنحو 27% خلال الربع الحالي، وهو ما اعتبرته المذكرة غير مرجح في المدى القريب، خاصة خلال شهري أبريل ومايو.
شهدت الأسواق المصرية آخر زيادة “استثنائية” في أسعار الوقود في 10 مارس الماضي، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، في خطوة هدفت إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
