أكد عضو المجلس البلدي فهيد العجمي أن زيادة نسبة البناء في المناطق السكنية الخاصة وتحديدها بـ 120 متراً، والتي أقرها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية المهندس موسى الصراف، ستسهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصة تلك المتعلقة بضيق المساحات السكنية، لاسيما لأصحاب العائلات الكبيرة. هذه الخطوة تأتي لتعزيز راحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير مساحة أوسع لمساكنهم.
توضيح حول تأثير القرار على العدالة والسكن
وفي تصريحه أمس، أوضح العجمي أن هذا القرار يمثل خطوة نحو إنصاف المتضررين من قبل، حيث كان السابق يمنح الزيادة للجميع بدون تمييز، أما الآن، فالزيادة الجديدة بالإضافة إلى النسبة الممنوحة سابقاً والتي تبلغ 210% ستعزز مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وتقليل معاناة أصحاب المنازل التي تتراوح مساحتها حول 400 متر مربع، خاصة مع تزايد أعداد أفراد الأسرة وتداخل احتياجاتهم السكنية.
إلغاء الاستثناءات وتعزيز العدالة السكنية
كما أشار العجمي إلى أن هذا القرار يساهم في القضاء على الاستثناءات التي كانت سائدة في السابق، والتي أدت إلى تفاوت المعاملات بين المواطنين، مما يعزز الشفافية والعدالة في عملية البناء والتطوير السكني، ويساعد في توفير بيئة سكنية أكثر استدامة وملائمة للجميع.
