شهد قطاع المعادن المغربي المدرج في بورصة الدار البيضاء قفزة تاريخية في أرباحه، حيث انتقلت من 796 مليون درهم في عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم في عام 2025، بمعدل نمو يقارب 4.5 أضعاف خلال سنة واحدة، ليتصدر بذلك جميع القطاعات المدرجة.
محركات النمو الاستثنائي
دفعت عدة عوامل هذه الطفرة، أبرزها إطلاق مشاريع جديدة لشركة “مناجم”، مثل مشروع “بوتو” للذهب في السنغال ومشروع تيزرت للفضة في المغرب، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب والمعادن الأخرى خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”.
مساهمة القطاعات في النمو الإجمالي
ساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من نمو صافي الأرباح الإجمالية لعام 2025 بنسبة 36%، بينما حل قطاع المعادن في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 20%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 17%.
عودة الصناعة لقيادة البورصة
أعادت هذه النتائج القطاع الصناعي، وعلى رأسه شركة “مناجم”، إلى موقع الزعامة في السوق المالية المغربية، نتيجة التحسن الكبير في أسعار المعادن خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، مما عزز أداء القطاع المنجمي بشكل ملحوظ.
أداء شركة “مناجم” القياسي
سجلت “مناجم” وحدها نمواً في الأرباح يقارب 4.8 أضعاف، حيث ارتفعت نتيجة الاستغلال لديها بنحو 3.1 مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم، وبلغت أرباحها الصافية (لحصة المجموعة الأم) أكثر من 3 مليارات درهم مقابل 620 مليون درهم في 2024.
ويعود هذا الأداء إلى:
- الدينامية التجارية القوية.
- مساهمة الطاقات الإنتاجية الجديدة في المغرب والسنغال.
- السياق الإيجابي لأسعار المعادن.
توسع المشاريع وتحسن الهوامش
أدى دخول مشروعي “بوتو” و”تيزرت” حيز الإنتاج إلى تحقيق أكثر من 3.5 مليارات درهم من الإيرادات الإضافية، كما استفادت الشركة من تحسن واضح في الأداء التشغيلي، حيث ارتفع هامش ربحها من 30% إلى 44% بفضل تأثير حجم الإنتاج الكبير.
بلغت ربحية الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء مستوى تاريخياً عند 50.9 مليار درهم في عام 2025، مما يعني تضاعف أرباح هذه الشركات خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يعكس تحولات عميقة في هيكل الاقتصاد الوطني.
