نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مبادرة تقنية طموحة تهدف إلى سد الثغرات في منظومة تسجيل خطوط المحمول بمصر، حيث دعا إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إلى تحديث جذري لآليات التحقق من الهوية، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي وحماية بيانات المستخدمين من أي تلاعب.
استراتيجية التحول نحو الهوية الرقمية في قطاع الاتصالات
يرى الخبراء أن الاعتماد التقليدي على بطاقة الرقم القومي عند بيع الشرائح لم يعد كافيًا في ظل التحديات الأمنية الحالية، لذا فإن الانتقال إلى مرحلة “التحقق البيومتري” والهوية الرقمية يضمن عدم تشغيل أي خط إلا بعد التأكد التام من هوية المستخدم الفعلي، مما يساهم بشكل فعال في تقليل فرص انتحال الشخصية ويحمي خصوصية المواطنين من الاستغلال غير المشروع.
فصل عملية البيع عن تفعيل الخدمة
يقترح سعيد نموذجًا تنظيميًا جديدًا يقضي بأن يقتصر دور منفذ البيع أو التاجر على تسليم الشريحة للعميل فقط، بينما تظل مسؤولية التفعيل النهائية بيد شركة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر معايير تحقق صارمة، وهذا الإجراء يحد من ضغوط “مستهدفات المبيعات” التي قد تدفع بعض الموزعين لتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم لزيادة أعداد الشرائح المباعة.
الربط الذكي بقواعد البيانات الحكومية
من أجل تعزيز الدقة، يُقترح ربط تفعيل الخطوط بمصادر رسمية مثل مصلحة الأحوال المدنية وبيانات المرور، بحيث يتم التحقق من صاحب الخط عبر أسئلة أمان مرتبطة ببياناته الرسمية دون كشف تفاصيل حساسة لموظف الخدمة، مما يخلق جدار حماية قوياً ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني وإنشاء الكيانات الوهمية.
تفعيل الرقابة وتعزيز الوعي المجتمعي
لا تكتمل المنظومة التقنية إلا بفرض رقابة صارمة وعقوبات رادعة على الشركات والمنافذ المخالفة، مع توعية المستخدمين بأهمية استخدام تطبيق “My NTRA” للاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، مع ضرورة اتباع القواعد التالية:
- عدم مشاركة أكواد التحقق OTP مع أي جهة مهما كانت الصفة.
- مراجعة الأرقام المسجلة بالرقم القومي بصفة دورية.
- الإبلاغ الفوري عن أي شريحة غير معروفة لتجنب المساءلة القانونية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الاتصالات، والتي تهدف في النهاية إلى خلق بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق المستخدمين وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية والبنكية المرتبطة بالهاتف المحمول.
