قررت فرنسا سحب ما تبقى من احتياطياتها الذهبية من خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، في خطوة تثير تساؤلات حول تحولات الثقة بين القوى الاقتصادية الكبرى ودور الذهب كسلاح للسيادة المالية في ظل اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية عالمية.
تفاصيل عملية سحب الذهب الفرنسي
نقل بنك فرنسا نحو 129 طناً من الذهب، تمثل حوالي 5% من إجمالي احتياطيات البلاد، في إطار عملية تحديث شاملة استمرت من يوليو 2025 حتى يناير 2026، ولم تكن العملية مجرد نقل مادي، بل تضمنت إعادة هيكلة نوعية تم خلالها بيع الذهب القديم المخزن في الولايات المتحدة واستبداله بسبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية عبر السوق الأوروبية.
خلفية تاريخية للتخزين في نيويورك
تعود جذور تخزين الذهب الفرنسي في نيويورك إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أصبحت الولايات المتحدة مركز الثقل المالي العالمي، ومع نظام اتفاقية بريتون وودز الذي ربط الدولار بالذهب، أصبح الاحتفاظ بالذهب في أمريكا أمراً استراتيجياً، لكن مع انهيار هذا النظام في سبعينيات القرن الماضي، بدأت فرنسا تدريجياً في استعادة ذهبها، في إشارة مبكرة إلى رغبتها في تقليل الاعتماد على الدولار.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية للقرار
رغم التأكيدات الرسمية على أن القرار لا يحمل دوافع سياسية، تشير القراءات التحليلية إلى أن إعادة الذهب إلى الداخل تعني عملياً تعزيز السيادة المالية وتقليل التعرض للمخاطر الخارجية، سواء كانت عقوبات أو توترات مالية أو أزمات سيولة عالمية، وتأتي هذه الخطوة وسط موجة عالمية تتجه فيها عدة دول إلى “إعادة توطين الذهب”، وهو ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الثقة المطلقة بالنظام المالي القائم على الدولار.
المكاسب المالية من العملية
استفاد بنك فرنسا من موجة ارتفاع أسعار الذهب، محققاً مكاسب رأسمالية بلغت نحو 13 مليار يورو، وساهمت هذه القفزة في تحويل خسائر عام 2024 التي بلغت 7.7 مليار يورو إلى أرباح صافية وصلت إلى 8.1 مليار يورو في عام 2025، ما يعكس الدور الحيوي للذهب كملاذ آمن في أوقات التقلب.
على الرغم من أن إجمالي احتياطيات فرنسا من الذهب ظل مستقراً عند نحو 2437 طناً، فإن نقلها بالكامل إلى الداخل وتحديث جزء كبير منها يعكس استراتيجية طويلة الأجل، ولا تزال هناك 134 طناً قيد التطوير حتى عام 2028، ما يعني أن باريس لم تغلق الملف بعد.
تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطيات الذهب الرسمية، وتعد هذه الخطوة جزءاً من اتجاه أوسع شهدته السنوات الأخيرة، حيث قامت دول مثل ألمانيا وهولندا وتركيا أيضاً بإعادة كميات كبيرة من ذهبها إلى أراضيها من خزائن بنوك مركزية أجنبية.
