استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد موجة من التراجعات المسجلة في الجلسات السابقة، حيث تتحرك الأسعار عند مستويات منخفضة نسبياً، وذلك بالتزامن مع تعافي سعر الأوقية عالمياً واقترابه من حاجز 4700 دولار، وسط ترقب السوق للتطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية.
أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت أسعار الذهب في مصر وفقاً لسعر الشراء المستويات التالية:
- عيار 24: 8160 جنيهاً
- عيار 22: 7480 جنيهاً
- عيار 21: 7140 جنيهاً
- عيار 18: 6120 جنيهاً
- عيار 14: 4760 جنيهاً
- الجنيه الذهب: 57120 جنيهاً
أسعار السبائك الذهبية
سجلت أسعار السبائك الذهبية بدون مصنعية، بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24، المستويات التالية:
- سبيكة 2.5 جرام: 20400 جنيه
- سبيكة 5 جرامات: 40800 جنيه
- سبيكة 10 جرامات: 81600 جنيه
- سبيكة 20 جرام: 163200 جنيه
تعافي الأسعار عالمياً
على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% لتسجل الأوقية نحو 4696 دولاراً، بعد أن افتتحت التداولات عند مستوى 4638 دولاراً وتراجعت مؤقتاً إلى 4600 دولار قبل أن تعاود الصعود، ويأتي هذا التعافي وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يخفف من حدة التوترات في أسواق الطاقة ويؤثر على توجهات المستثمرين.
واجه الذهب ضغوطاً في مستهل التداولات نتيجة تأثير بيانات سوق العمل الأمريكية القوية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، مما دفع الأسعار للتراجع، لكنه تمكن لاحقاً من استعادة الخسائر والعودة إلى مستويات قريبة من 4700 دولار، وتظل الأسواق في حالة ترقب لتصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تطورات الأزمة مع إيران، وسط تهديدات بفرض عقوبات مشددة، مما يحافظ على حالة من عدم اليقين.
تستمر أسعار النفط المرتفعة في رفع توقعات التضخم عالمياً، وهو ما يدعم توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهذا العامل يحد من مكاسب الذهب رغم استمرار الطلب عليه كأصل ملاذ آمن، ما يفسر حالة التذبذب الحالية في الأسواق العالمية وانعكاسها على السوق المحلي.
يعد الذهب أحد أهم أصول الملاذ الآمن التقليدية خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي وارتفاع التضخم، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب الاستثماري العالمي على الذهب شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بشراء البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.
