دعا الإعلامي محمد علي خير إلى تشكيل مجلس أعلى للتسعير وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسؤولين كبار لبحث السيطرة على الأسعار، وشدد خير على ضرورة منع رفع أسعار عشر سلع أساسية دون الرجوع للجهات الحكومية المختصة.
مطالبات بتفعيل الرقابة على الأسعار
أكد الإعلامي خلال برنامجه “المصري أفندي” أن الخطوة الأولى قصيرة المدى تكمن في تفعيل الرقابة على الأسواق، مطالبًا بتطبيق قرار وزارة التموين الخاص بطباعة السعر على السلعة كما هو معمول به في الأسواق العالمية، وأشار إلى أن هذه الآلية تحد من التلاعب وتوفر شفافية للمستهلك.
قائمة السلع العشر المحظور رفع أسعارها
حدد خير حاجة ملحة لقائمة تضم عشر سلع أساسية يستهلكها المواطن يوميًا، يجب أن يخضع تسعيرها لرقابة صارمة، وتشمل هذه القائمة:
- الزيت
- الشاي
- السكر
- الدقيق
- المكرونة
- الأرز
- السمنة
وشدد على منع رفع أسعار هذه السلع بشكل بات قبل العودة للحكومة والجهة المعنية للحصول على موافقة مسبقة.
تقليل الوسطاء وتوسيع المنافذ التفضيلية
أوضح خير أن المشكلة الرئيسية تكمن في تضخم هامش الربح عبر سلسلة التوزيع التي تضم السماسرة والجملة ونصف الجملة والموزع، حيث يحصل كل طرف على نسبة ربح تصل إلى 25%، مما يضاعف السعر النهائي للسلعة ثلاث مرات، ودعا إلى تقليل عدد الوسطاء وتوسيع نطاق المنافذ الحكومية التي تبيع بأسعار مخفضة لمواجهة هذه الظاهرة.
مواجهة الاحتكار ودور التعاونيات
حذر الإعلامي من سيطرة المحتكرين على أسعار سلع أساسية مثل الفراخ والسلع المستوردة، وطالب بإنشاء مجلس أعلى للتسعير يعيد إحياء دور التعاونيات الاستهلاكية، كما نبه إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والسولار والكهرباء ووسائل النقل العام تزيد من معدل التضخم بشكل مباشر، داعيًا الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطن.
تشهد العديد من الاقتصادات الناشئة معارك مماثلة ضد التضخم، حيث تلجأ الحكومات إلى حزم من السياسات المالية والنقدية المشددة، إضافة إلى تدخلات مباشرة في السوق عبر آليات الدعم والرقابة على الأسعار للسلع الاستراتيجية، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
