استقرت أسعار الحديد في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأيام الماضية بسبب تحريك المصانع للأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ويترقب العاملون في قطاع مواد البناء تطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيراته المباشرة على تكاليف التصنيع والشحن.
متوسط أسعار الحديد في السوق
تتراوح أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 34500 و37500 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لدى الموزعين حوالي 36000 جنيه للطن، مع وجود فروق طفيفة بين المحافظات تعكس تكاليف النقل وهوامش الربح، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه عن سعر المصنع.
يعزى هذا الاستقرار إلى حالة التوازن بين العرض والطلب، حيث لم تعلن المصانع عن زيادات جديدة بعد الارتفاع الأخير، كما أن العوامل التي دفعت الأسعار للأعلى سابقاً، مثل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسعار المحروقات، لم تشهد تحركات جديدة مؤخراً.
تحركات التجار في السوق
على الرغم من استقرار أسعار المصانع، أشار متعاملون في السوق إلى قيام بعض التجار برفع الأسعار بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن لتحقيق هوامش ربح أكبر، مستفيدين من حالة التذبذب السابقة، مما أدى إلى وجود تفاوت في الأسعار يلاحظه المستهلك وفقاً لمكان الشراء وسياسة التاجر.
أسعار الحديد في المصانع الرئيسية
سجلت أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع في عدد من كبرى الشركات على النحو التالي:
- حديد بشاي: 37600 جنيه.
- حديد عز: 37200 جنيه.
- حديد المصريين: 36500 جنيه.
- حديد السويس للصلب: 36500 جنيه.
- حديد المراكبي: 36300 جنيه.
- الجيوشي للصلب: 35500 جنيه.
- حديد العشري: 35500 جنيه.
- حديد الجارحي: 34600 جنيه.
تعكس هذه الأسعار تقارباً ملحوظاً بين المنتجين، مع وجود فروق محدودة ترتبط بتكاليف الإنتاج ومواصفات كل منتج.
تأثير استقرار الأسعار على قطاعي البناء والعقارات
يُعد الحديد مادة أساسية في جميع مراحل الإنشاءات السكنية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، ويساهم استقرار أسعاره بشكل مباشر في وضع خطط تكاليف واضحة وتشجيع المستثمرين على المضي في مشروعات جديدة دون مخاوف من تقلبات حادة، كما يدعم هذا الاستقرار السوق العقارية، حيث يشكل الحديد حصة كبيرة من إجمالي تكلفة البناء.
شهدت أسعار الحديد في مصر تقلبات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، متأثرة بعوامل محلية مثل سياسات الإنتاج والطاقة، وعالمية مثل أسعار المواد الخام “البيليت” وتكاليف النقل البحري، مما يجعل مراقبة هذه العوامل أساسية لفهم اتجاهات السوق المستقبلية.
