أقرت الهيئة العامة للنقل تحديثات تنظيمية لتمديد المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري لأنشطة نقل البضائع، وذلك لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الامتثال في القطاع.
وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري لأنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع حتى 27 أغسطس 2026م، مما يتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
# تعديل نوع تسجيل المركبة
امتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط وتعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.
# تمديد مهلة بطاقة السائق المهني
في إطار استكمال إجراءات تعديل أوضاع المنشآت في أنشطة النقل الخفيف، تقرر تمديد مهلة تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق للحصول على بطاقة سائق مهني، مما يتيح مزيداً من الوقت للسائقين لاستكمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات النظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق توازن مستدام في قطاع نقل البضائع.
يأتي هذا القرار ضمن جهود مستمرة لتنظيم قطاع النقل البري في المملكة، والذي يشهد تطوراً متسارعاً تماشياً مع رؤية 2030 لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
