بدأت الهيئة السعودية للمياه العمل بالنسخة المحدثة من «دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي»، في خطوة تنظيمية تهدف لتحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة للمستفيدين، حيث تشمل التحديثات تقليص المدة القانونية لإيصال الخدمات وتمكين المستفيدين من فحص العدادات عبر طرف ثالث محايد.
تسريع الإجراءات وضمان الحقوق
تقلص المدة القانونية القصوى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، بمتوسط إنجاز مستهدف لا يتجاوز 15 يوماً، كما ألزم الدليل المحدث مقدمي الخدمة بمعالجة شكاوى المستفيدين خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، بينما تلتزم الهيئة نفسها بالرد خلال 5 أيام عمل لضمان سرعة الاستجابة ورفع موثوقية الخدمة.
تعديل المقابل المالي وآلية فحص العدادات
شملت التحديثات تعديل المقابل المالي لإيصال الخدمات بما يراعي طبيعة الفئات السكنية المختلفة، كما منحت المستفيدين حق فحص عدادات المياه عبر طرف ثالث محايد ومعتمد، وهو إجراء يهدف لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين مقدم الخدمة والمستهلك.
ضوابط جديدة للحد من المديونيات والتوصيلات غير النظامية
تضمن الدليل المحدث تقليص مدد الإنذار قبل فصل الخدمة للحد من تراكم المديونيات، ووضع ضوابط صارمة لمعالجة التوصيلات غير النظامية مع تحميل المخالفين التكاليف الكاملة، كما نظم آلية احتساب الاستهلاك المفقود للفئات الحكومية وغير السكنية للتوصيلات غير المسجلة لتعزيز كفاءة الامتثال.
أكد الدكتور فهد أبو معطي، نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه، أن هذه التحديثات تعكس توجهًا نحو تنظيم أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات القطاع.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار سلسلة إصلاحات تشهدها قطاعات الخدمات الأساسية بالمملكة، حيث تسعى الهيئة السعودية للمياه لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
