أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مشروع الإفصاح الطوعي، الذي يمنح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 20 يوماً لتصحيح مخالفاتها البيئية قبل علم المركز بها، وذلك بعد انتهاء استطلاع الرأي العام الحالي على المنصة الوطنية «استطلاع».
ضوابط وآليات الإفصاح الطوعي
دعا المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، المهتمين للمشاركة في الاستطلاع لإبداء آرائهم حول الضوابط المقترحة، وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحد من الأضرار البيئية وتحسين الأداء البيئي عبر آلية استباقية، حيث يجب على المنشأة المخالفة الالتزام بعدة خطوات:
- الإفصاح عن المخالفة عبر القنوات الرسمية للمركز خلال المهلة المحددة.
- إرفاق خطة عمل مفصلة للإجراءات التصحيحية والمعالجة.
- التعاون الكامل مع المركز للتحقق من صحة البيانات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وشدد المطرفي على أن المعلومات المقدمة في الإفصاح يجب ألا تكون متوافرة مسبقاً لدى المركز أو قد تلقاها من جهة أخرى غير المنشأة المخالفة نفسها.
أهداف المشروع والاستطلاع
يهدف المشروع إلى تحسين آلية الرقابة الذاتية للمنشآت ذات الأثر البيئي، وتحقيق توازن بين الامتثال الطوعي وحماية البيئة، كما أكد المطرفي أن الاستطلاع يسعى لتحسين الامتثال البيئي الاستباقي من خلال تمكين المنشآت من الإبلاغ المبكر عن حالات عدم الالتزام ومعالجتها قبل تفاقم آثارها، مما يعزز تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة البيئية في المملكة، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في تحويل النموذج الرقابي من رد الفعل إلى الوقاية، وهو اتجاه عالمي تتبناه العديد من الدول لتحقيق أهداف الاستدامة.
