أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية، إلى جانب مقترحات النواب الأخرى، مؤكدًا أن المشروع الحكومي الحالي لا يستجيب لاحتياجات المواطنين بشكل كافٍ.
تشكيل لجنة فرعية لفحص المقترحات
جاء قرار تشكيل اللجنة الفرعية بعد أن خلصت المناقشات داخل اللجنة الرئيسية إلى عدم تناول مشروع القانون الذي تقدم به النائب الفيومي، حيث أوضح أن اللجنة الفرعية ستتولى فحص مشروع القانون الحكومي ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، على أن تضع جدول أعمالها الخاص.
الركائز الأساسية لأي تشريع جديد
حدد وكيل لجنة الإدارة المحلية ثلاثة متطلبات أساسية يجب أن يلبيها أي تشريع جديد للإدارة المحلية، أولها تحديد اختصاصات المجالس والهيئات المختلفة بشكل واضح يمنع التداخل ويضمن سلاسة العمل، كما أشار إلى ضرورة أن تكون للمحافظين اختصاصات أصيلة ومحددة، بحيث يكون لكل جهة دور واضح في المنظومة.
تمويل المحليات وتقليل الاعتماد المركزي
أكد الفيومي أن العنصر الثالث والأهم هو توفير الموارد المالية الكافية للمحليات، مما يمكنها من تنفيذ مطالب المواطنين دون الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة محليًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود البرلمانية لتطوير قانون الإدارة المحلية، حيث شهدت الفترة الماضية تقديم عدة مقترحات من نواب تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية، في محاولة لمعالجة التحديات الهيكلية والمالية التي تواجهها المحافظات منذ فترة طويلة.
