سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة بقيمة 58.8 مليار جنيه من خمسة بنوك عاملة، وربط المبلغ في وديعة لمدة أسبوع بعائد ثابت بلغ 19.5%، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط التضخمية الحالية.
أدوات السياسة النقدية لضبط السيولة
تأتي هذه الخطوة ضمن أدوات السياسة النقدية الرامية لضبط مستويات السيولة داخل السوق، وتعكس توجهًا حذرًا في إدارتها، خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مارس الماضي.
توقعات بارتفاع معدلات التضخم
أشارت تقديرات استطلاع أجرته رويترز إلى احتمال صعود التضخم السنوي إلى 14.7% مقارنة بـ 13.4% في فبراير، مع توقعات أيضًا بارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.25%، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية قريبًا.
استقرار أسعار الفائدة في القطاع المصرفي
داخل القطاع المصرفي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية، ليستقر سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
توقعت مؤسسات مالية دولية كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي استمرار تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، مع عدم استبعاد رفعها بنحو 2% في حال استمرار الضغوط التضخمية، وذلك في ظل متابعة تطورات السوق خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يستخدم عمليات السوق المفتوحة، بما في ذلك إصدار شهادات إيداع وسحب فائض السيولة، كأدوات أساسية لإدارة الكتلة النقدية ومحاولة كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند نحو 38% في سبتمبر 2023.
