قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي 3 سنوات في كل قضية من 10 قضايا منظورة، ليصل إجمالي العقوبة إلى 30 عامًا، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا إصدار شيكات بنكية دون رصيد ضمن القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مستريح السيارات”.
تفاصيل قضية مستريح السيارات
بدأت الأزمة مع تعثر شركة الهلالي في تسليم السيارات التي تعاقد عليها العملاء أو رد المبالغ المالية التي حصلت عليها، حيث اتهمه ضحايا بالحصول على مبالغ ضخمة تحت بند حجز أو استثمار في سيارات، ثم التعثر في الوفاء بالتزاماته وإصدار شيكات دون رصيد.
الملاحقة الأمنية والقضائية
تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عشرات البلاغات من مواطنين يتهمون الهلالي بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وبعد ملاحقة أمنية تم القبض عليه لتبدأ سلسلة من المحاكمات في قضايا متعددة شملت النصب وإصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال.
يُذكر أن كل واقعة نصب أو شيك بدون رصيد تُعتبر قضية مستقلة، مما أدى إلى صدور عشرات الأحكام القضائية التي يتم تجميع مددها، وهو ما يفسر وصول المدة الإجمالية للحكم إلى 30 عامًا في هذه القضايا العشر فقط.
