ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بشكل هامشي مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وموجة من الحذر بين المستثمرين إزاء التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أسعار الذهب في السوق المحلية
سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا قدره 10 جنيهات ليصل إلى 7140 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنحو 15 دولاراً لتسجل 4665 دولاراً، كما صعد جرام الذهب عيار 24 إلى 8160 جنيهاً، وعيار 18 إلى 6120 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب 57120 جنيهاً.
خصم كبير على الأسعار المحلية
تتداول أسعار الذهب محلياً بخصم يصل إلى حوالي 25 جنيهاً مقارنة بالسعر العالمي المسعر بالدولار، ويعزى ذلك إلى تراجع الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على السوق.
حركة أسعار الفضة
شهدت الفضة أيضاً ارتفاعاً في السوق المحلية، حيث صعد جرام الفضة عيار 999 إلى 132 جنيهاً، وعيار 925 إلى 123 جنيهاً، وعيار 800 إلى 106 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة 984 جنيهاً، على الرغم من تراجع الأوقية عالمياً من 73 إلى 72 دولاراً.
محددات السوق العالمية والضغوط المحلية
يتحرك سوق الذهب العالمي وسط معادلة معقدة، فمن ناحية تدعمه التوترات الجيوسياسية والمخاوف التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، ومن ناحية أخرى تشكل سياسات البنوك المركزية ضغطاً هابطاً، حيث ترفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يحقق عائداً.
تأثير السياسة النقدية المحلية
على الصعيد المحلي، يأتي ارتفاع أسعار الذهب في إطار تحديات اقتصادية أوسع، حيث قررت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة حذرة، مشيرة إلى استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام وضعف تدفقات النقد الأجنبي، ويواصل البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، رغم الضغوط الناتجة عن خروج استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار وارتفاع تكلفة الواردات.
يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الذهب مقوماً بالجنيه، بينما تحد الفائدة المرتفعة جزئياً من وتيرة هذا الصعود، دون أن تعادل كلياً تأثير الضغوط على سعر الصرف، مما يجعل أي تحركات إضافية في سعر الدولار أو خروج للأموال الساخنة عاملاً محفزاً لمزيد من الارتفعات.
شهد مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة تراجعاً إلى 54 نقطة في مارس الماضي من 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي العالمي الأكبر في وقت تستمر فيه الضغوط التضخمية، وهو ما يضع البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، أمام تحدٍ صعب في موازنة مكافحة التضخم مع الحفاظ على النمو.
