تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد موجة من الزيادات التي أقرتها المصانع خلال الأيام الماضية، حيث يسعى السوق لاستيعاب التغيرات الأخيرة على مستوى التكلفة والطلب، مما ساهم في تهدئة حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ.
مستويات أسعار الحديد في السوق
تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 34500 جنيه و37500 جنيه للطن، وهي مستويات تعكس الفروق بين الشركات المختلفة من حيث التكلفة وجودة الإنتاج، بينما يصل السعر إلى المستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن نتيجة مصاريف النقل وهوامش الربح الخاصة بالموزعين، وسجل متوسط السعر لدى بعض الموزعين في المحافظات المختلفة نحو 36000 جنيه للطن مع اختلافات طفيفة ترتبط بموقع التوزيع ونوع الشركة المنتجة.
أسعار الحديد لدى أبرز الشركات
تختلف أسعار الحديد من شركة إلى أخرى وفقاً لعدة عوامل، من أبرزها تكلفة الإنتاج والسياسات التسويقية لكل شركة، وقد جاءت الأسعار المعلنة من قبل عدد من الشركات على النحو التالي:
- حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 36500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
- الجيوشي للصلب: 35500 جنيه للطن.
- حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد
شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً يقدر بنحو 1000 جنيه للطن، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت على تكلفة الإنتاج، ومن أبرز هذه العوامل:
- التوترات في منطقة الخليج، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة زيادة أسعار الوقود.
- ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة تكلفة تشغيل المصانع.
- زيادة أسعار بعض المواد الخام المستوردة.
- تأثير سعر صرف العملات الأجنبية على تكلفة استيراد الخامات.
تأثير استقرار الأسعار على قطاع البناء
يساهم استقرار أسعار الحديد في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث يمنح هذا الاستقرار المطورين والمقاولين قدرة أفضل على تخطيط ميزانيات المشاريع وتجنب المفاجآت السعرية التي تعطل الجداول الزمنية.
يعد قطاع الحديد والصلب في مصر أحد أكبر القطاعات الصناعية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المصرية أكثر من 12 مليون طن سنوياً، ويعمل القطاع على تلبية الطلب المحلي المتزايد مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
