يُعد الوقت الحالي مناسباً لشراء الذهب في مصر، حيث تشهد الأسعار انخفاضاً نسبياً، وفقاً لتوصيات خبراء القطاع الذين يرون في المعدن الأصفر فرصة استثمارية جيدة للتحوط والادخار أو حتى للزينة، شريطة اتباع استراتيجيات محددة لتحقيق الربحية وتجنب المخاطر.
الاستثمار في الذهب: رؤية طويلة الأجل
يؤكد الخبراء أن شراء الذهب في السوق المصري حالياً يمكن اعتباره استثماراً جيداً، بشرط أن يكون الهدف هو الاحتفاظ به لفترة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات على الأقل، حيث أن التذبذب وعدم استقرار الأسعار عالمياً، خاصة على خلفية التوترات الجيوسياسية، يجعل من المضاربة قصيرة الأمد محفوفة بخسائر محتملة، بينما يميل الاستثمار طويل الأجل لتحقيق هامش ربح على المدى المتوسط والطويل.
تراجع الأسعار العالمية وفرصة الشراء
شهد سعر أونصة الذهب عالمياً انخفاضاً ملحوظاً، حيث يتداول حالياً في نطاق يتراوح بين 4500 و4600 دولار للأونصة، وهي وحدة قياس موحدة تزن 31.1 جرام من الذهب عيار 24، ويعزى هذا التراجع أساساً إلى زيادة الضغوط البيعية من قبل البنوك المركزية، رغم ارتفاع مشتريات الأفراد في بعض الاقتصادات غير المستقرة، وقد سجل الذهب أعلى قمة له مؤخراً عند مستوى 5600 دولار للأونصة أواخر يناير 2026.
كيف تشتري الذهب لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسائر؟
لتجنب شراء الذهب عند أعلى سعر وتوزيع المخاطر، يقدم الخبراء عدداً من النصائح العملية:
- الشراء على فترات: تقسيم المبلغ المراد استثماره والشراء على دفعات متعددة، مما يساعد على تحقيق متوسط سعري جيد ويخفف من تأثير تقلبات السوق اليومية.
- تفضيل السبائك والجنيهات: في حالة الشراء كأداة للتحوط والادخار، يُفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية لتجنب خسارة قيمة المصنعية (أجر التصنيع) عند إعادة البيع.
- اللجوء للذهب المستعمل: يعد شراء الذهب الكسر أو المستعمل خياراً آخر لتقليل التكلفة الأولية.
توقعات بارتفاع الذهب قريباً
يتوقع المحللون أن يعاود الذهب مساره الصعودي قريباً، حيث أن التوصل إلى أي اتفاق أو هدنة لإنهاء التوترات الجيوسياسية القائمة، مثل الحرب على إيران، من شأنه أن يدفع بالمعدن الأصفر لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، أو على الأقل لمس أعلى القمم التي حققها مطلع العام، كما أن تخلي بعض البنوك المركزية عن الدولار لصالح الذهب قد يشكل ضغوطاً شرائية قوية تعيد الأسعار للارتفاع عالمياً ومحلياً.
ظل الذهب لعقود طويلة الملاذ الآمن الأول للمستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث أن التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود الاقتصادي تبقى المحرك الأساسي لأسعاره، مما يعزز من مكانته كأفضل أداة للتحوط من تقلبات الأسواق والمخاطر العالمية.
