القاهرة – وضع تسهيل التحويلات المالية وخدمة الجالية اليمنية في صلب نقاشات “ملتقى التعاون المصرفي اليمني المصري” الذي انطلق في القاهرة، وذلك ضمن محاور رئيسية تضمنت أيضاً مكافحة غسيل الأموال والامتثال، في خطوة تعكس توجهات صارمة لتنظيم وتبسيط المعاملات بين البلدين.
وانطلقت أعمال الملتقى الأحد بمشاركة قيادات من البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية. وتم عقد ثلاث جلسات عمل ناقشت على مدارها عدة محاور حاسمة.
قد يعجبك أيضا :
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، خلال كلمة الافتتاح إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في النشاط التجاري والاستثماري المشترك، مستفيدين من التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي. ولاحظ غالب أن رؤوس الأموال اليمنية تبرز بشكل واضح في السوق الاستثماري المصري.
وشدد غالب على ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، ملمحاً إلى أن هذا اللقاء سيفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وخدمة المواطنين اليمنيين المقيمين في مصر.
قد يعجبك أيضا :
من ناحيته، عبر محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، عن ترحيبه بالشراكات المتوقعة وتطوير الحوكمة المالية والتحول نحو الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. وأكد استعداد مصر لتقديم الدعم التدريبي للكوادر اليمنية من خلال المعهد المصرفي المصري.
وحضر الملتقى وكيل البنك المركزي اليمني لشؤون الرقابة على البنوك، منصور راجح، إضافة إلى عدد من ممثلي البنوك التجارية من كلا البلدين.
