رئيس الوزراء: نحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وشدد “مدبولي”، على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
واستعرض وزير البترول، خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، والموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل.
وأكد “بدوي”، على استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
ولفت الوزير، إلى بدء الإنتاج من بئر (فيوم 4) بمنطقة غرب دلتا النيل، قبل الموعد المحدد بعامين، حيث يضيف نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، في ظل الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
وتناول الوزير، جهود الوزارة في التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى توقيع عقد مشروع لصالح شركة “بتروجت” لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة “الموقر التنموية الصناعية”، جنوب العاصمة الأردنية عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار.
ونوه وزير البترول، الى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما استعرض “بدوي” الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا، إلى خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية بمنطقة البحر المتوسط، وما تستهدفه من تعزيز جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتنمية مواردها من البترول والغاز الطبيعي.




