أعلنت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، عن قرار رسمي بتمديد تعليق ضريبة الاستهلاك على الوقود حتى مطلع عام 2027، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المستهلكين وأصحاب المركبات في مختلف المقاطعات.
دوافع القرار وتأثيراته العالمية
جاء هذا التوجه في ظل تصاعد موجة الارتفاعات السعرية العالمية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية مع إيران والاضطرابات التي طالت إمدادات النفط، حيث تم تفعيل هذا الإجراء لأول مرة في أبريل الماضي كاستجابة فورية لخفض أسعار البنزين والسولار، وهو ما ساهم بالفعل في تحقيق انخفاض ملموس في السوق المحلي.
التكلفة المالية وأهداف الإعفاء الضريبي
تقرر تمديد العمل بهذا الإعفاء رغم انتهاء مدته الأصلية في سبتمبر الماضي، وذلك لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين ودعم معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ومن المتوقع أن تضحي الحكومة بمبالغ طائلة من الإيرادات لتحقيق هذا الاستقرار الاقتصادي، وفقاً للتقديرات التالية:
| العملة | القيمة التقديرية للإيرادات المفقودة |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1.7 مليار دولار |
| الدولار الكندي | 2.4 مليار دولار |
أبعاد القرار وأثره على القطاع اللوجستي
تتوزع الضرائب على الوقود في كندا عبر عدة شرائح، تبرز من بينها ضريبة السلع والخدمات البالغة 5%، مما يجعل قرار الإلغاء خطوة جوهرية لتقليل التكاليف التشغيلية للسائقين وشركات الخدمات اللوجستية، ويسعى هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تعزيز استقرار السوق المحلي والحد من تقلبات التكاليف.
- تلافي التأثيرات السلبية لأزمة الطاقة على النمو الاقتصادي.
- تأمين استدامة النشاط التجاري خلال العام الحالي والمقبل.
