أزمات ومشكلات واجهت أفلام مصرية ومنعتها الرقابة.. تعرف عليها

واجهت العديد من الأفلام المصرية على مدار تاريخ السينما عقبات كبيرة من قبل الرقابة، مما أدى إلى منع عرضها أو تأخيره لسنوات، وتراوحت أسباب المنع بين مخالفة التقاليد أو التعرض لموضوعات سياسية ودينية حساسة، أو حتى بسبب ضغوط مجتمعية أثرت على القرار النهائي.

أفلام منعت بسبب موضوعات جريئة

تعتبر قضايا العلاقات خارج إطار الزواج والجريمة من أكثر الأسباب التي أدت إلى منع أفلام، حيث مُنع فيلم “المومياء” للمخرج شادي عبد السلام عام 1969 لسنوات طويلة بسبب تصويره لسرقة مقابر الفراعنة وتحديه لصورة البطل التقليدية، كما واجه فيلم “الحرام” للمخرج هنري بركات عام 1965 رفضاً بسبب تصويره لقصة امرأة حملت من غير زوجها، وتم منع فيلم “الكيف” لعلي عبد الخالق عام 1985 لتصويره عالم المخدرات بتفاصيل صادمة.

أفلام واجهت رقابة سياسية

لم تسلم الأفلام التي تطرقت للنقد السياسي أو الأحداث التاريخية الحساسة من تدخل الرقابة، حيث مُنع فيلم “العصفور” ليوسف شاهين عام 1972 لسنوات بسبب تحليله لهزيمة 1967، كما تعرض فيلم “المذنبون” لنيازي مصطفى عام 1975 للحجز بسبب انتقاده الفساد في مؤسسات الدولة، وواجه فيلم “أبناء الصمت” لعاطف الطيب عام 1986 صعوبات بسبب تصويره لمعاناة الصم والبكم وسط تجاهل المجتمع.

ضغوط دينية ومجتمعية تمنع أفلاماً

أثارت بعض الأفلام جدلاً دينياً أو مجتمعياً أدى إلى منعها، حيث توقف عرض فيلم “الشيطان يعظ” عام 1981 بسبب اعتراض الأزهر على محتواه الديني، كما مُنع فيلم “طيور الظلام” عام 1995 بعد ضغوط من نقابة المهن التمثيلية لانتقاده الوسط الفني، وواجه فيلم “بحب السيما” عام 2004 حظراً مؤقتاً بسبب مشاهد اعتبرت جريئة في ذلك الوقت.

شهدت السينما المصرية في العقد الثاني من القرن الحالي موجة جديدة من الرقابة الذاتية والتدخلات، حيث تعرض فيلم “شيخ جاكسون” عام 2017 لانتقادات قبل عرضه بسبب تناوله أزمة شاب مع الإلحاد، كما واجه فيلم “الفتى المصري” تأخيراً في العرض عام 2014 لالتزامه بتعديلات طالبت بها الرقابة.