في خطوة حاسمة نحو الاستقرار المجتمعي ومعالجة قضية الإيجارات الحساسة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ركز الاجتماع على تفعيل الآليات التنفيذية للقواعد المنظمة للعلاقات الإيجارية في ضوء قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة على طمأنة المواطنين وتقديم حلول عملية قبل أي تغييرات محتملة,
قانون الإيجار الجديد: توجيهات رئاسية واضحة لطمأنة المستأجرين
في بداية الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة صريحة وواضحة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المستأجرين ولن تتخلى عنهم دون توفير بدائل عملية، وأشار إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف مستويات الدخل، كما وجه بتنفيذ برنامج إسكاني خاص بهذه الشريحة، مع التشديد على جاهزية الوحدات السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة,
منصة إلكترونية موحدة: خطوة أولى نحو الحل
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن رؤية الوزارة لإطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي لمنصة إلكترونية موحدة خلال شهر على الأكثر، وستكون هذه المنصة البوابة الرسمية لتلقي طلبات المستأجرين المعنيين لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ويهدف هذا الإجراء إلى حصر دقيق لأعداد المتقدمين وتحديد حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، مما يساعد الدولة على التخطيط السليم لتوفير الوحدات المطلوبة,
آلية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد وزير الإسكان أن عملية تقديم الطلبات ستخضع لتدقيق صارم لضمان العدالة والشفافية، حيث سيتم فحص المستندات المطلوبة والتحقق من استيفاء الشروط، وسيتبع ذلك بحث ميداني ورقمي دقيق من قبل الجهات المختصة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الأولويات وترتيب المستحقين الفعليين للوحدات السكنية وغير السكنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه,
توفير الأراضي والوحدات: من أين ستأتي البدائل؟
استعرض المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع خريطة الأراضي المتاحة لتخصيصها لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير الوحدات السكنية اللازمة لهذه الخطة الطموحة، كما تم عرض الوحدات المقترحة التي يمكن إتاحتها وطرحها في المرحلة الأولى من البرنامج، ويؤكد هذا التحرك العملي أن وعود الحكومة بتوفير البدائل ليست مجرد تصريحات، بل هي خطة متكاملة قيد التنفيذ لتصبح واقعًا ملموسًا,