«تطلعات معلقة».. وزارة التعليم أمام مطالب ملحة وتساؤلات عن قرارات مرتقبة

قبل الخوض في تفاصيل موضوعنا، نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود معالي وزير التربية والتعليم في مسألة زيادة رواتب المعلمين، بالتعاون مع وزارة المالية، ونأمل أن ينقل إلى الدولة مطلبنا بضرورة ربط أي زيادة مستقبلية في الرواتب بزيادة في الإعفاء الضريبي، لأننا لا نشعر بتأثير هذه الزيادات بسبب ضريبة كسب العمل، فكلما زاد الراتب، زادت قيمة الضريبة المستحقة، لذا نرجو أن تصل هذه الرسالة كاملة إلى مجلس الوزراء: خففوا عنا ضريبة كسب العمل، أما اليوم، فسنتناول قضية مهمة تشغل بال أسرة وزارة التربية والتعليم، ألا وهي العجز في أعداد المعلمين والإداريين، حيث تبذل الوزارة جهودًا مضنية لترشيد هذا العجز إلى أقصى حد ممكن،

قد تكون الإجراءات المتخذة منذ العام الماضي كافية، ولكنها في حاجة ماسة إلى إجراءات وزارية أخرى لدعم العملية التعليمية، فهل هناك إجراءات إضافية مطلوبة، هنا نسعى جاهدين للتعبير عن كافة الأفكار والحلول التي تصب في الصالح العام لوزارة التربية والتعليم، ولمصرنا الحبيبة، وقبل أن نبدأ، نتمنى أن تولينا الوزارة اهتمامًا أكبر، وأن تبدأ في ترشيد العجز من خلال إعادة هيكلة جهاز المتابعة وتقليص أعداده، أم أنهم مراكز قوى لا يمكن الاقتراب منها وإعادتهم إلى التدريس،

لماذا لا يتم إجراء استبيان للمعلمين على صفحة الوزارة لكي تروا ردود أفعالهم، وما هي الفائدة المرجوة من كل هذه الأعداد، رئيس القسم يتابع، والموجه يتابع، ومدير الإدارة ووكيل الإدارة يتابعان، والموجه المالي والإداري يتابع، فلماذا كل هذا العدد في المتابعة، وفروا على الدولة ورواتبهم وأعيدوهم إلى المدارس، وأسعدوا المعلمين بهذا القرار،

كما أتمنى من عزيز مصر إنصاف معلمي مصر وإعادة الحق إليهم كما عودنا، فمنذ صدور قانون الخدمة المدنية، لم يحصل المعلمون على أي علاوات تشجيعية، وعلى الرغم من أن قانون الكادر ينص على الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص قانوني في الكادر، إلا أننا لم نحصل على علاوات تشجيعية منذ سنوات طويلة، نتمنى تحقيق العدالة،

لكن ماذا لدينا اليوم

1- مشرفو النشاط: ما الفائدة من وجودهم في المدارس، فهم ليسوا على الكادر وليسوا معلمين، لذا يمكن استغلال فقرة في بطاقة الوصف الوظيفي لهم تنص على “ما يسند إليهم من أعمال”، إن وجدت تلك الفقرة، للاستفادة منهم في تقليل العجز في الإداريين،

2- إذا كانت اللائحة التنفيذية للكادر (القرار 428 وليس القانون 93) تنص على تخفيض حصتين مقابل الإشراف لأقدم المعلمين في المدرسة، فيمكننا أن نطلب تعديل اللائحة التنفيذية وإلغاء إشراف المعلمين نهائيًا على المادة، وتكليف الموجه بالإشراف على المادة رسميًا، وتكليفه بزيارة مدرستين يوميًا، وهذا يلغي خفض حصتين للإشراف من المعلم، وبذلك يمكننا توفير عجز لا يقل عن 18 ألف معلم في حالة إلغاء حصتي الإشراف، أي ما يعادل حوالي 2 مليار جنيه توفير للدولة،

3- إعادة توزيع معلمي الدفعة الأولى والثانية (30 ألف معلم) على إداراتهم بدلًا من الوضع الحالي بتسكينهم في الإدارات التي تعاني من عجز شديد، والإسراع في تسليم الدفعتين الثالثة والرابعة أعمالهم في إداراتهم، خاصة وأن بعض المديريات لم تتسلم أوراق الدفعتين الثالثة والرابعة بعد، لأن المديريات تقول أن التوزيع يتم في الإدارات الأشد عجزًا، فهل يعقل أن تكون المدرسة بجوار منزلي تعاني من عجز، ويتم تشغيل آخرين بالحصة، بينما أنا كمعلم مساعد أضطر إلى استخدام وسائل مواصلات متعددة للوصول إلى عملي في إدارة أخرى، أليس هذا غير منطقي، فلماذا لا يتم تشغيل المعلمين في إداراتهم أولًا، ثم توزيع الزيادات على الإدارات التي تعاني من عجز شديد، أتمنى تدخل معالي الوزير شخصيًا في هذا الأمر،

4- إذا كان جدول أعمال التنظيم والإدارة مشغولًا بامتحانات أخرى، فيمكن إجراء امتحانات التنظيم والإدارة لمعلمي الحصة في فروع الأكاديمية في المحافظات، وهذا يوفر الكثير من الوقت على الوزارة وعلى المعلمين الجدد، ويسرع من إجراءات تعيينهم،

5- بالنسبة للدفعة الخامسة (30 ألف معلم)، يمكن إجراء اختبارات الكلية الحربية لهم في فروع كليات التربية الرياضية بالمحافظات تحت إشراف المستشار العسكري للمحافظة وبعض المختصين بتنظيم هذه الإجراءات، والإسراع في إجراءات التعاقد معهم،

6- هناك إدارات ومديريات يزيد فيها العجز بسبب ازدواجية الجداول المدرسية، بمعنى أنه إذا كان هناك فصل (1/6) به طلاب دمج، يتم عمل جدولين للفصل: جدول للطلاب العاديين وجدول لطلاب الدمج لنفس الفصل، على الرغم من أن جميع المدارس دامجة، وهذا يسبب زيادة في عجز المعلمين، لذا المطلوب هو إصدار تعليمات بأن يدرس طلاب الدمج مع زملائهم العاديين في الفصول، وليس لهم جداول منفصلة،

7- إيجاد حل لأزمة إجازات رعاية الطفل، لأن بعض المعلمات يحصلن على إجازة رعاية طفل أثناء وقت الدراسة فقط، أي تقريبًا من أكتوبر وحتى أول مايو، أما في شهور الإجازة، فيكنّ موجودات على رأس العمل، فما هي الفائدة التي نجنيها منهن كعمل، يجب على الدولة أن تنصت جيدًا إلى الوزارة، ونتمنى أن تصل رسالتنا إلى الدولة عبر الوزارة، بيتنا الغالي الحبيب، وأكيد الدولة ستنفذ،