«تساؤلات حاسمة».. مع أول شهر من تطبيق قانون الإيجار القديم: كم سيدفع المستأجرون في المناطق المتميزة؟

بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، ينتظر القانون الآن تصديق رئيس الجمهورية لبدء تنفيذه الفعلي، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز بشكل خاص على الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى تحديد واضح لقيمة الإيجار في الشهر الأول من تطبيق القانون.

يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما يسعى إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وتنظيم سوق الإيجار بما يخدم مصلحة الطرفين.

الإيجار القديم والزيادة في المناطق المتميزة

بموجب مشروع القانون، يُلزم المستأجرون في المناطق المتميزة بدفع إيجار يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن ألف جنيه شهريًا، ويبدأ هذا التطبيق من الشهر الأول لسريان القانون.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى، بشرط ألا يقل الإيجار عن 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، ستكون الزيادة بنفس القيمة، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

قيمة موحدة مؤقتة بانتظار لجان الحصر

إلى حين إصدار قرارات لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية، سيُلزم المستأجرون بدفع قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بصرف النظر عن المنطقة التي يقطنون بها، وبعد صدور التصنيفات الرسمية من المحافظ المختص، سيتم احتساب الفروق المستحقة، إن وجدت، بأثر رجعي وتقسيطها على نفس عدد الأشهر التي شملها السداد المؤقت.

زيادة سنوية في الإيجار القديم بنسبة 15%

ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأساسية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك بهدف مواكبة التغيرات في السوق العقاري ومعدلات التضخم.

كما يحدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة بسبع سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي.

ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد عدة نقاط أساسية:

• الإخلاء: مهلة الإخلاء تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
• القيمة الإيجارية:
  • مضاعفة القيمة بـ10 أضعاف كحد أدنى، بحيث تكون 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيهًا للوحدات ذات الفئة المتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
  • زيادة سنوية بنسبة 15%.
  • بالنسبة للوحدات التجارية، يتم رفع القيمة الحالية بمقدار 5 أضعاف.
• الإخلاء الفوري: يتم تنفيذ الإخلاء إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن.
• حقوق المستأجر: يمنح المستأجر الأولوية للحصول على وحدة بديلة قبل تنفيذ عملية الإخلاء.