عُقد اجتماع هام بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، جمع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس الغرفة، وبحضور نخبة من رؤساء الشعب النوعية، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص التوافق بين الحكومة والتجار والصناع، بهدف إطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع في السوق المحلي، خاصة بعد جهود الحكومة في توفير مستلزمات الإنتاج بمختلف القطاعات، والانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يستدعي إجراء تخفيضات حقيقية في الأسعار يشعر بها المواطن,
### تأكيد التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على وجود تعاون وثيق ومستمر بين الحكومة وأجهزتها المختلفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى التي واجهت الدولة في الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، لم يكن تجاوزها ممكنًا لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، ومشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة,
### إطلاق مبادرة لخفض الأسعار على مستوى الجمهورية
أوضح إبراهيم السجيني أن المرحلة الحالية، ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن, وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة,
### تقدير دور التجار في دعم الاقتصاد الوطني
أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية,
### تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي
أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة منذ عام 2013 على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل,
### انخفاض أسعار الدواجن والبيض نتيجة جهود شعبة الدواجن
أشار الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارهم جميعًا مستهلكين, وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية,
وأكد عبد العزيز السيد أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي,
### توفير أسعار عادلة للخضروات والفاكهة
أوضح يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج,
من جهته، أشار حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، ومؤكدًا جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع,
أوضح نجيب أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق,
### تكثيف الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع, مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي,