محافظ البنك المركزي اليمني يكشف الستار عن 147 جهة حكومية خارج الرقابة
في خطوة غير مسبوقة, كشف محافظ البنك المركزي اليمني, أحمد غالب المعبقي, عن وجود 147 جهة حكومية يمنية تعمل بعيدًا عن أي رقابة مالية, وذلك في تصريح رسمي خلال مؤتمر صحفي في صنعاء, هذه التصريحات تسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية جذرية بهدف إنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز الشفافية, فالوضع الحالي يستدعي تحركًا فوريًا لإعادة التوازن المالي.
ما سبب المشكلة؟
أرجع أحمد غالب السبب الرئيسي إلى غياب الرقابة الفعالة على العديد من المؤسسات الحكومية, مما أدى إلى تبديد الإيرادات العامة بصورة مؤسفة, هذا الأمر انعكس سلبًا على قيمة العملة اليمنية وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنين, الفساد وسوء الإدارة هما من بين الأسباب الجوهرية وراء هذا التدهور الاقتصادي الخطير, وأشار كذلك إلى أن البنك المركزي يعتمد فقط على 25% من إجمالي الإيرادات العامة, وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الضرورية.
من المتأثرون بالقرار؟
المواطنون اليمنيون: هم الفئة الأكثر تضررًا من هذا الوضع المتردي, حيث يعانون من تقلبات حادة في أسعار الصرف وتأثير ذلك المباشر على قدرتهم الشرائية, الانهيار الاقتصادي أثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم الأساسية, بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
الاقتصاديون وصنّاع القرار: يواجه صناع القرار تحديًا هائلًا في إدارة هذه الأزمات المتلاحقة, ويتطلب منهم ذلك تبني إصلاحات جذرية وملموسة تستهدف معالجة جذور المشكلة بفعالية.
كيف يمكن تجنب هذا في المستقبل؟
أكد البنك المركزي أن الإصلاحات يجب أن تبدأ باستعادة الثقة والشفافية المفقودة, ويتطلب ذلك فرض رقابة صارمة ومحكمة على جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء, ووقف أي هدر للموارد المالية العامة, كما شدد الزبيدي, عضو مجلس القيادة الرئاسي, على أهمية تطوير البنية التحتية الاقتصادية, وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لرؤوس الأموال.
وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات القومية, يجب العمل على معالجة توقف عمليات تصدير النفط منذ أكتوبر 2022, والبحث عن مصادر دخل جديدة ومستدامة تضمن تدفق الأموال إلى الخزينة العامة, هذه الإصلاحات تتطلب تعاونًا وثيقًا من جميع الأطراف المعنية, بما في ذلك المجتمع الدولي, لتقديم الدعم اللازم لليمن لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
تؤكد هذه المعطيات أن الوضع الاقتصادي في اليمن يستدعي تدخلًا عاجلًا لإجراء إصلاحات مؤسسية وتنظيمية شاملة, بهدف ضمان تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي المنشود للمجتمع اليمني.