يترقب الملايين في مصر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، القرار النهائي بشأن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي بعد سنوات من الجمود التشريعي، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته النهائية، يظل السؤال الأهم معلقًا في انتظار قرار رئيس الجمهورية، فهل يصبح القانون ساري المفعول أم يعود إلى البرلمان للمراجعة مرة أخرى،
باتت التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم محط أنظار الكثيرين، فهي تمس شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأثير ذلك على السوق العقاري، لذا، دعونا نتعمق في تفاصيل هذا التشريع المنتظر، ونستكشف الجدل الدائر حوله، ونستعرض آراء الخبراء والمسؤولين،
تفاصيل التشريع الجديد المنتظر
ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على وضع جدول زمني واضح لإنهاء العقود القديمة، حيث تم تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وخلال هذه الفترة، سيتم تعديل القيمة الإيجارية بشكل فوري لتصبح 250 جنيهًا كحد أدنى مؤقت، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لتصنيف المناطق،
جدل دستوري حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم
أثير جدل واسع حول مصير القانون إذا انقضت المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية، وهي ثلاثون يومًا، دون إصدار أو رفض القانون، حيث انتشر اعتقاد خاطئ بأن القانون يسقط تلقائيًا إذا لم يتم التصديق عليه خلال هذه المدة، إلا أن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان نفى ذلك، مؤكدًا أن الدستور المصري يحدد مسارات واضحة في هذا الشأن،
رئيس إسكان النواب يحسم الجدل
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المدة الدستورية البالغة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ رئاسة الجمهورية بمشروع القانون، وليس من تاريخ موافقة البرلمان عليه، ونفى الفيومي بشكل قاطع فكرة سقوط القانون إذا لم يصدق عليه الرئيس، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل عمله حتى شهر يناير المقبل، وأشار إلى أنه في حال عدم اعتراض الرئيس على القانون خلال المدة المحددة، فإنه يصبح نافذًا بقوة الدستور ويتم إصداره، أما في حال اعتراض الرئيس على القانون، فإنه يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، وإذا أقره المجلس مجددًا بأغلبية ثلثي أعضائه، يصبح قانونًا نافذًا،
تاجز: تعديلات قانون الإيجار القديم، لجان تعديلات قانون الإيجار القديم، لجان حصر تعديلات قانون الإيجار القديم,