
تشهد أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركات طفيفة خلال شهر أغسطس 2025، حيث يعكس ذلك التذبذب المستمر في سوق النفط العالمي، فقد ارتفع سعر لتر الديزل، بينما شهدت أسعار البنزين انخفاضًا طفيفًا، وتأتي هذه التعديلات في إطار الآلية المعتمدة من قبل لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لوزارة الطاقة منذ عام 2015، وهي آلية تربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية المختلفة، بما في ذلك أسعار خام برنت، وتكاليف التشغيل، وهوامش ربح شركات التوزيع.
أسعار الوقود المُعلنة لشهر أغسطس 2025 في الامارات
أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في بيان رسمي صدر يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عن تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من يوم الجمعة 1 أغسطس وتستمر حتى نهاية الشهر.
شهد سعر الديزل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر الماضي، بينما انخفضت أسعار البنزين بفروقات بسيطة، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ضمن السعر النهائي, وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:
- بنزين 98: 2.69 درهمًا بدلاً من 2.70 درهمًا.
- بنزين 95: 2.57 درهمًا بدلاً من 2.58 درهمًا.
- بنزين 91: 2.50 درهمًا بدلاً من 2.51 درهمًا.
- الديزل: 2.78 درهمًا بدلاً من 2.63 درهمًا.
- (الدرهم الإماراتي = 0.27 دولارًا أميركيًا).
العوامل المؤثرة في أسعار الوقود
يأتي هذا التعديل في أسعار الوقود في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت خلال شهر يوليو إلى 75 دولارًا قبل أن ينخفض إلى 67 دولارًا للبرميل، متأثرًا بالتوترات السياسية بين إيران وإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت منظمة أوبك تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج تدريجيًا، وذلك عبر ضخ 548 ألف برميل يوميًا إضافية ابتداءً من شهر أغسطس، وقد سبق أن قرر التحالف في أبريل زيادة الإنتاج بـ 138 ألف برميل، وتلتها زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو، مما يعكس تفاؤلًا بتحسن السوق وعودة الطلب العالمي على النفط.
استمرار العمل بآلية التسعير المعتمدة
تستمر لجنة التسعير في العمل بآلية تسعير الوقود التي أُقرت منذ تحرير الأسعار عام 2015، وهي آلية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية ومتغيرات السوق، ويأتي إعلان الأسعار لشهر أغسطس بعد استقرار نسبي في السوق، وذلك عقب تقلبات حادة شهدها السوق في أبريل، عندما انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، حيث وصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، قبل أن يتعافى تدريجيًا.
تؤكد هذه التغييرات استمرار دولة الإمارات في التفاعل مع السوق العالمي بنهج مرن ومتوازن، مما يضمن استقرار الأسعار محليًا، دون تجاهل التغيرات الخارجية التي تفرضها التوترات السياسية والإنتاج العالمي.