«دفعة قوية للعلاقات الثنائية» وزير الخارجية يشيد بمنتدى الأعمال المصري النيجيري ويؤكد دوره المحوري في دعم التعاون الاقتصادي

«دفعة قوية للعلاقات الثنائية» وزير الخارجية يشيد بمنتدى الأعمال المصري النيجيري ويؤكد دوره المحوري في دعم التعاون الاقتصادي

إشادة واسعة بمنتدى الأعمال المصري النيجيري

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالنتائج المثمرة لمنتدى الأعمال المصري النيجيري الذي انعقد يوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2025 في العاصمة النيجيرية أبوجا، مُعتبراً إياه خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهد المنتدى مشاركة فاعلة من الجانب المصري، حيث حضره 30 من كبار رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المصرية البارزة، وكان على رأسهم:

  • الدكتور شريف الجبالي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية،
  • الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية،
  • اللواء حازم أحمد يحيى، نائب مدير وكالة مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
  • بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية.

شراكات استراتيجية وفرص استثمارية واعدة

أتاح المنتدى فرصاً قيمة للقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والنيجيرية، مما سمح لرجال الأعمال والممثلين باستكشاف آفاق التعاون المثمر، ورسم ملامح شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والتعدين، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة.

نحو تكامل اقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية

جسدت نتائج المنتدى خطوة ملموسة نحو بناء شراكات تنموية حقيقية، تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، كما وفر المنتدى منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة وأن نيجيريا تعتبر شريكاً تجارياً هاماً لمصر في القارة الأفريقية.

تسهيلات حكومية ودعم للمستثمرين

أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى الاستفادة القصوى من مخرجات المنتدى، وتفعيل آليات المتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

الحفاظ على زخم التعاون المستمر

أكد وزير الخارجية أيضاً على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي أحدثه المنتدى، ومواصلة الجهود المشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين.