شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025 ارتفاعًا طفيفًا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويحرص العديد من المواطنين القطريين على اقتناء مختلف الأعيرة من المصوغات الذهبية أو سبائك الذهب والأونصات، وذلك باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا ومضمونًا للحفاظ على قيمة المدخرات.
سعر جرام الذهب اليوم في قطر
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الذهب القطرية اليوم عند 393 ريالًا قطريًا، بينما سجل عيار 22 حوالي 360 ريالًا قطريًا، فيما بلغ سعر عيار 21 في قطر 344 ريالًا قطريًا، وثبت سعر عيار 18 عند 295 ريالًا قطريًا، أما بالنسبة لعيار 14 فقد سجل 229 ريالًا قطريًا.
أسعار الذهب في البورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2,1% لتصل إلى 3,359,77 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 يوليو الماضي، في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1,9% لتستقر عند 3,413,40 دولار.
وعلى صعيد الأسبوع، حقق الذهب زيادة طفيفة بلغت 12,10 دولار، وهو ما يعادل 0,36% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، مما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية.
وقد جاء هذا التحول في توجهات المستثمرين بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، والذي أظهر تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 100 ألف وظيفة.
كما تم تعديل بيانات الأشهر السابقة بشكل ملحوظ نحو الأسفل، حيث بلغ نمو الوظائف في شهر يونيو 14 ألف وظيفة فقط، مقابل 147 ألف وظيفة في التقديرات السابقة، في حين تم تخفيض أرقام شهر مايو إلى 19 ألف وظيفة بدلاً من 125 ألف وظيفة.
هذا التباطؤ في وتيرة التوظيف سلط الضوء مجددًا على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، في ظل تزايد القناعة بأن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه.
وتتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بتحركات أسعار الفائدة، حيث يؤدي انخفاضها إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى التي تولد الدخل.
في المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل عامل توازن في معادلة السياسة النقدية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0,3% على أساس شهري، مقارنة بنسبة 0,2% في شهر مايو بعد التعديل، مدفوعًا بنمو الأجور وتوسيع الرسوم الجمركية.