تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الأول من 2026، حسبما ذكر مسؤول حكومي.
آلية سداد المستحقات
سيتم سداد المستحقات على دفعتين، الأولى تتراوح بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية 2025، والثانية تكون بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف لتقليل حجم المتأخرات على قطاع البترول.
إجمالي المستحقات المتأخرة
قدّر إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً بما يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار.
أهمية السداد لاستعادة النمو
أوضح أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يعد الركيزة الأولى في خطة الحكومة لاستعادة النمو في إنتاج الغاز في مصر، مما يمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والتطوير.
الهدف لإنهاء المستحقات المتراكمة
أكد أنه الحكومة تسعى لإنهاء ملف تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية بالكامل خلال العام المقبل، ضمن برنامج الحوافز الجديدة التي تقدمها الدولة للمستثمرين في مصر، وبالتحديد في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
التزام الحكومة بآلية الدفع
أشار إلى أن الالتزام بآلية دفع الفواتير الشهرية أصبح سياسة دائمة لتجنب تراكم الديون مجددًا على قطاع البترول، مما يُحفز الشركاء على الاستمرار في تنمية مناطق الامتياز النفطية والغازية التابعة لهم.
توجيهات رئيس مجلس الوزراء
في 10 أغسطس الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير البترول كريم بدوي، بضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
شحنات الغاز المسال للتصدير
تابع المسؤول أن وزارة البترول تُجهز شحنتين جديدتين من الغاز المسال للتصدير لحساب الشركاء الأجانب، وذلك خلال نوفمبر الجاري، كجزء من تسوية المستحقات التي تطالب بها الشركات الأجنبية، ليصل إجمالي الشحنات المستهدف تصديرها في نوفمبر إلى 3 شحنات، بعد تصدير واحدة الأسبوع الماضي لصالح شركة شل.
وجهة الشحنات والأسواق المستهدفة
قال إن الشحنات ستوجه إلى أسواق أوروبية بحمولات مختلفة، تدور حول 150 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، بحيث يتم تجهيز الشحنات عبر مجمع (إدكو للإسالة والتصدير).
حوافز جديدة لزيادة الإنتاج
أوضح أن الحكومة قدمت أيضاً حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بدلاً من السداد النقدي من قبل الحكومة المصرية.
دلائل الاستثمار والتعاون
كشف أن تلك الآليات تحمل دلالات استثمارية واستراتيجية، إذ تُشير إلى التوسع المستمر في التعاون بين الحكومة المصرية وكبرى شركات الطاقة العالمية، ومدى التزام هذه الشركات على المدى الطويل بالمشاركة في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
خطط الاستكشاف الجديدة
في 15 أكتوبر الماضي، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول، خلال القمة العالمية “WORLD ENERGIES SUMMIT” في لندن، أن مصر تستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
الإجراءات التحفيزية والتوسع في الإنتاج
لفت إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي ساهمت في التوسع بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ووقع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد، بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار، فيما تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة في الإنتاج من الغاز لأول مرة، ووقف التراجع الذي شهده في السنوات السابقة.