في خطوة استراتيجية من شأنها إعادة رسم خارطة سوق السيارات الكهربائية في مصر, تدرس الحكومة المصرية اقتراحًا بوقف استيراد السيارات الصينية التي تعتمد على معيار الشحن GB/T, وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لإنشاء بنية تحتية موحدة للشحن, مع تبني المعيار الأوروبي CCS2 كنظام قياسي معتمد,
التحول نحو بروتوكول الشحن الأوروبي
تتمحور الدراسة حول طموح الحكومة في اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2 بشكل حصري في جميع محطات الشحن السريع في البلاد, وتخضع هذه الخطة لمداولات واسعة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية, بما في ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وذلك لتقييم الأبعاد السوقية والفنية واللوجستية لهذا التحول المحتمل,
معايير شحن السيارات الكهربائية
لم تظهر هذه الدراسة بشكل مفاجئ, بل هي استكمال لقرار سابق اتخذه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتم تطبيقه فعليًا في 24 أبريل 2025, وبموجب هذا القرار, تم إلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع العامة, مما جعل مالكي هذه السيارات غير قادرين على استخدام خيار الشحن السريع على الطرق ومحطات الخدمة العامة, مع الإبقاء على خيار الشحن المنزلي البطيء متاحًا لهم,
دوافع تتعلق بالسلامة والكفاءة
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن تعدد بروتوكولات الشحن في السوق المصري أدى إلى تعقيدات فنية وصعوبات تشغيلية, بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة منظومة الشحن ككل, لذلك, يهدف التوجه نحو توحيد المعايير بشكل أساسي إلى تعزيز الكفاءة الفنية وضمان جودة الخدمة المقدمة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية,
تحديات السوق والبحث عن فترة انتقالية
على الرغم من المزايا المستقبلية لتوحيد البروتوكولات, يظهر تحدٍ كبير يتمثل في وجود عدد كبير من السيارات الكهربائية المستوردة من الصين, والتي تشكل نسبة كبيرة من الأسطول الحالي وتعمل في الغالب بمعيار GB/T, ويتفق المراقبون على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وضع خطة انتقالية تدريجية, وتنسيقًا عالي المستوى بين المستوردين ومقدمي خدمات الشحن والجهات التنظيمية, بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لأصحاب السيارات الحالية,