تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ قرارات جديدة تحدد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة تأثيرات الأزمة الإقليمية على الموارد والطاقة، مع الحرص على توازن بين النشاط الاقتصادي واستهلاك الموارد.
مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات والكافيهات
وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، ستُطبّق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026، بحيث تغلق المنشآت التجارية اعتبارًا من الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الجمعة والسبت حيث تمتد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً، بهدف توفير الطاقة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة، وتقليل استهلاك المواطنين للأنشطة الترفيهية والتجارية غير الضرورية بعد هذا التوقيت.
تأثير القرار على مواعيد العمل التجارية
سيُطبق القرار على جميع المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، مما يتطلب من أصحاب الأعمال تعديل جداول العاملين لديهم لضمان تقديم الخدمات قبل موعد الإغلاق الجديد، بهدف تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفواتير الشهرية، مع الالتزام بالمواعيد الجديدة طوال شهر كامل، وبعدها سيتم تقييم مدى نجاح هذه الإجراءات لاتخاذ قرار بمدها أو تعديلها بناءً على النتائج.
العمل عن بُعد في القطاع الحكومي
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم أو يومين أسبوعيًا في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأعمال الإنتاجية والصحية والصناعية، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء، مع تحديد انتهاء دوام المصالح الحكومية عند الساعة 6 مساءً، وإيقاف تشغيل الأضواء بعد هذا التوقيت، في إطار جهود الحفاظ على موارد الطاقة.
تخفيض الإضاءة في الشوارع والمشروعات المستهلكة للسولار
أوضح مدبولي أن الحكومة ستوقف تشغيل الإعلانات الضخمة في الشوارع والميادين العامة، وستستمر في تقليل إضاءة الشوارع خلال الفترة القادمة، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات تستهلك كميات كبيرة من السولار، وذلك للتركيز على تقليل استهلاك الطاقة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بدون تقييد حركة المواطنين أو تعطيل الخدمات الحيوية.
التوازن بين النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة
تحرص الحكومة على الحفاظ على توازن دقيق بين استمرار النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، وبين ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، لضمان عدم التأثير سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية والإنتاج، وهو ما يعكس توجه الدولة لإدارة الموارد بكفاءة عالية، مع تعزيز وعي المواطنين والتجار بأهمية الترشيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
دور المواطنين والتجار في نجاح الإجراءات
أكدت الحكومة أن التعاون من قبل المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مثل المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، ضروري للالتزام بالمواعيد الجديدة، لتحقيق النجاح في خطة ترشيد الاستهلاك والوصول إلى النتائج المرجوة، مع التشجيع على استخدام مسؤول للطاقة في المنازل والمنشآت التجارية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتقليل الفاقد من استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على استقرار القطاع التجاري والخدمي، في إطار خطة شاملة وفقًا لموقع “أقرأ نيوز 24”.
