كليات للعاطلين ! بسبب غياب الانسجام بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، نجد ourselves مع خريجين جامعيين يفتقرون للفرصالتوظيف، فقد استثمرت الأسر الكثير من المال في تعليم أبنائها، الذين قضوا أفضل سنوات عمرهم في هذا المجال، ليكتشفوا في النهاية أنهم خارج سوق العمل، لعدم وجود وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وهذا أمر متوقع في ظل عدم وجود خطة تربط احتياجات مختلف الصناعات والخدمات بعدد الطلاب المقبولين في كل تخصص، إضافةً إلى عدم مراعاة التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل، وقد حصلت على رسائل من خريجين من كليات مرموقة يشتكون من عدم قدرتهم على العثور على فرص عمل، وبعضهم يضطر لتغيير مجالك بعد التخرج، باحثين عن وسائل لتعويض الوقت الذي أمضوه في مجالات لم يدرسوا فيها، وكأنهم ضيعوا جهودهم وأموالهم دون فائدة.
الألعاب الإلكترونية
هذا الفشل في استغلال قدراتنا البشرية يحمل مسؤولية كبيرة، ومن الضروري أن نعمل على تصحيحه، وأن تكون هناك استراتيجيات ملزمة تحدد نوع الكليات المطلوبة وأعداد الخريجين، وكذلك البرامج التعليمية في كل عام دراسي، مع إدراج تدريب عملي في مؤسسات حكومية أو خاصة، مما يؤهل الطلاب لاكتساب المهارات المطلوبة في مجالاتهم، لتجنب انتظار سنوات يقضونها في الكافيهات أو ممارسات الألعاب الإلكترونية، وفي النهاية يقبلون على أي فرص متاحة، حتى وإن كانت بعيدة عن تخصصاتهم.
إن تأسيس مجلس يحدد نوع الكليات، يتكون من ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ورجال الأعمال خطوة ضرورية لتحقيق الانسجام بين التعليم العالي وسوق العمل، وهو ما يعود بالنفع على الخريجين وجهات العمل، كما ينبغي أن تكون هناك رقابة على الجامعات من حيث البرامج التعليمية وجودتها، وضرورة وضع حد أدنى مناسب لدرجات القبول.
كليات القمة
فليس من مصلحة أحد قبول طلاب حصلوا على درجات قريبة من الحد الأدنى في كليات القمة، التي تتطلب أن يتمتع الطلاب بمستوى أكاديمي مناسب، وليس القبول بأي طالب مهما كانت معدلاته طالما بإمكانه سداد المصروفات، كما ينبغي على كل كلية أن توفر هيئة تدريس تحمل كفاءة عالية وتقدم لهم رواتب مناسبة، حيث كتب لي بعض المعيدين أنهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مقابل العمل الشاق والطويل، مما يمنعهم من مواصلة دراسات الماجستير والدكتوراه، فيسعى الكثيرون للهجرة إلى دول أخرى.
إننا أمام مهمة ملحة، للحفاظ على سمعة جامعاتنا وكفاءة خريجينا، حيث أن هؤلاء الخريجين عٌهد إليهم تحقيق آمال مصر في المنافسة الاقتصادية العالمية، واستعادة دورها الإقليمي والدولي كمنارة للعلم، كما كان يفعل أجدادنا، وهو دور ليس بعيد المنال إذا تحققت سبل التعاون لتحقيق أحلامنا في دولة مزدهرة بفضل كفاءة وعطاء خريجي جامعاتنا.