«تداعيات إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي على سوق العملات الآسيوية مقابل الدولار»

الإغلاق الحكومي الأمريكي

استمرت الأسهم العالمية في تحقيق مكاسب متتالية على مدار ثلاثة أيام، مع اقترابها من مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

تفاوتت أداء الأسهم في الأسواق الآسيوية ومؤشر “إم إس سي آي” العالمي، حيث كانت المكاسب والخسائر طفيفة، في ظل حذر المستثمرين بسبب قلة البيانات الاقتصادية التي تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

شهدت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” ارتفاعًا بنسبة 0.1% في التداولات الآسيوية، بعد أن أظهر المؤشر الأساسي أربع جلسات متتالية من المكاسب، بدعم من التفاؤل المرتبط بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي.

ما هي تبعات إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي على العملات الآسيوية مقابل الدولار؟

🔴 تابعوا اقتصاد الشرق للمزيد pic.twitter.com/ALSb99IXSt

— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness)

استقرار الين الياباني بعد تحذيرات حكومية

انصب الاهتمام على الين الياباني بعد إصدار وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً جديداً بشأن تحركات العملة، حيث استقر الين حول مستوى 155 مقابل الدولار، مقتربًا من النقاط التي شهدت آخر تدخل حكومي في السوق.

في أسواق الطاقة، استقر النفط بعد تسجيل أكبر تراجع له منذ يونيو، إذ أشارت “أوبك” إلى أن الإمدادات العالمية من الخام تجاوزت الطلب في وقت أسرع من المتوقع.

تراجعت أسهم الطاقة في أستراليا.

التركيز يتحول إلى الاحتياطي الفيدرالي

مع اقتراب انتهاء موسم نتائج الشركات الأمريكية، تحول تركيز المستثمرين نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وزاد غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية مثل بيانات البطالة ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر من حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، خصوصًا بعد إعلان البيت الأبيض احتمال عدم نشر تلك التقارير بسبب الإغلاق.

صرّح مايكل لاندسبرغ من شركة “لاندسبرغ بينيت لإدارة الثروات الخاصة”: “بينما تسعّر الأسواق نهاية الإغلاق الحكومي، يواجهنا جبل أكبر يتمثل في استئناف نشر البيانات الاقتصادية المفقودة، ومع انفراج الضباب، سنعرف ما إذا كانت السوق محقة، أم أن هناك حاجة إلى إعادة تسعير كبيرة.”

إقرار قانون التمويل المؤقت لإنهاء أطول إغلاق

بعد صراع مستمر لستة أسابيع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس، الذي تسبب في تعطيل الرحلات الجوية وتقديم المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص، انتهى الإغلاق بعد إقرار مجلس النواب لقانون تمويل مؤقت.

صوّت المجلس بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 على مشروع القانون، إلا أن إعادة تشغيل الجهاز الإداري بالكامل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد قد تستغرق عدة أيام، حيث وقع ترامب القانون مساء الأربعاء في واشنطن.

صعوبة تقييم الاقتصاد وعودة التوقعات بخفض الفائدة

أفادت سيما شاه من “برينسيبال لإدارة الأصول” أن التحدي الأكبر ليس في الأثر قصير الأجل على النمو، بل في الصعوبة المتزايدة التي يواجهها المستثمرون والاحتياطي الفيدرالي في تقييم التوقعات الاقتصادية بسبب الغياب عن البيانات.

وأضافت: “مع استئناف نشر البيانات، سيعود الزخم نحو خفض الفائدة في ديسمبر، مما سيعزز بيئة المخاطرة، وهذا الوضع يأتي في صالح الأسهم الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى والقطاعات الدورية التي ستستفيد من السياسة النقدية الأكثر تيسيراً.”

بالمقابل، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أنها تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في ظل استمرار النمو القوي الذي قد يعيق التقدم في خفض التضخم.

أوضحت كولينز، التي لديها حق التصويت في لجنة السياسة النقدية هذا العام، أن خفض الفائدة الشهر الماضي، وهو الثاني على التوالي، كان “خطوة حكيمة” لدعم سوق العمل التي تُظهر علامات ضعف في التوظيف.

وشددت على أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75% و4%، لا يزال “مقيدًا بشكل طفيف”، وهو ما تعتبره مناسبًا في ظل بقاء التضخم فوق الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%.

في مكان آخر، استمرت الأسهم الأسترالية في التراجع، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، مما قلل من التوقعات بخفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.