مساعي شاملة للنهوض بالقطاع السمكي في مصر
تشهد مصر حراكًا مكثفًا لتطوير وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك عالية الجودة، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
الاستزراع السمكي: ركيزة أساسية
يُعد الاستزراع السمكي من أهم محاور التنمية في هذا القطاع، حيث يتم التوسع في إنشاء المزارع السمكية الحديثة، وتطوير المزارع القائمة، مع إدخال التقنيات المتطورة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأسماك، كما يتم دعم صغار المزارعين وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم لتمكينهم من إدارة مزارعهم بكفاءة وفاعلية.
دعم الصيد البحري وتطوير أسطول الصيد
إلى جانب الاستزراع السمكي، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصيد البحري، من خلال دعم الصيادين وتوفير المعدات الحديثة لهم، وتحديث أسطول الصيد، وتطوير الموانئ والمراسي، كما يتم اتخاذ إجراءات لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وتنظيم عمليات الصيد للحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة.
تعزيز الصناعات التحويلية والتسويق
لا تقتصر جهود التنمية على الإنتاج فقط، بل تمتد لتشمل الصناعات التحويلية والتسويق، حيث يتم تشجيع إنشاء مصانع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، وتطوير شبكات التوزيع والتسويق لضمان وصول المنتجات السمكية إلى المستهلكين في جميع أنحاء البلاد بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات السمكية المصرية إلى الخارج.
البحوث والتطوير: أساس التقدم
تُولي الدولة أهمية قصوى للبحوث والتطوير في مجال الثروة السمكية، حيث يتم دعم المراكز البحثية المتخصصة، وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتطوير أساليب الإنتاج، وتحسين جودة الأسماك، ومكافحة الأمراض، وحماية البيئة البحرية، كما يتم الاستفادة من نتائج البحوث في تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية الثروة السمكية.
رؤية مستقبلية واعدة
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى مصر إلى تحقيق نهضة شاملة في قطاع الثروة السمكية، وتحويله إلى قطاع إنتاجي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع.