أعلن وزير التعليم أن العام الدراسي القادم سيشكل منعطفًا حاسمًا، واصفًا إياه بـ “سنة جودة التعليم” التي تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى العملية التعليمية برمتها، والارتقاء بمخرجاتها لتواكب التطلعات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى إحداث تغييرات جذرية في مختلف جوانب المنظومة التعليمية، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر تفاعلية وشمولية، وصولًا إلى تأهيل المعلمين وتزويدهم بأحدث الأساليب التربوية والتقنيات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وتفعيل دور التكنولوجيا في التعليم لتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم المعرفية.
وترتكز رؤية الوزارة على عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الجودة الشاملة في التعليم تشمل ما يلي:
* تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العصرية.
* تطوير أداء المعلمين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
* تحسين البيئة المدرسية لتكون جاذبة ومحفزة.
* تفعيل استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
* تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
وتؤكد وزارة التعليم على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من معلمين وطلاب وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.