المملكة المغربية تتبنى استراتيجية إصلاحية مبتكرة ترمي إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين مداخيل الأيدي العاملة، وذلك من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات بحلول عام 2025، الحكومة المغربية أعلنت رسمياً عن تبني هذه الزيادة كجزء محوري من خطة وطنية شاملة لمواجهة تداعيات التضخم ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد، مما سيؤثر إيجاباً على أوضاع العمال وظروفهم المعيشية.
بداية تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
أفصحت المصادر الحكومية عن أن البدء في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون في شهري سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025، وذلك عقب مناقشات مطولة استمرت لعدة أشهر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وحسب التصريحات الرسمية، سيشهد الحد الأدنى للأجر اليومي ارتفاعاً ليصل إلى 93 درهماً، بينما سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة في القطاعات غير الزراعية عند 17.10 درهماً، في خطوة تهدف إلى التكيف مع غلاء المعيشة وضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين.
أما فيما يتعلق بالرواتب الشهرية، فستطرأ عليها زيادة ملحوظة، حيث سيصل الحد الأدنى للراتب الشهري في القطاع غير الزراعي إلى 2638 درهماً، بزيادة قدرها 345 درهماً مقارنة بالمستوى السابق، وفي المقابل، سيبلغ الحد الأدنى في القطاع الزراعي حوالي 2855 درهماً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% تقريباً، مما يعكس حرص الدولة على تضييق الفجوات بين القطاعات المختلفة وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
التأثيرات المنتظرة لرفع الحد الأدنى للأجور
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى مساندة الفئات العاملة ذات الدخل المحدود، وفيما يلي أبرز النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الزيادة:
زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تحسين الأوضاع المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود.
تحفيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، نتيجة لشعور العاملين بالتقدير والأمان الوظيفي.
تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
رؤية مستقبلية لمزيد من الإنصاف الاقتصادي
على الرغم من أن التوجهات الأولية لهذه الزيادة قد ظهرت منذ أبريل 2025، فقد تم تأجيل التنفيذ الفعلي لحين استكمال التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل باكورة جهود أوسع نطاقاً تمتد حتى عام 2026 لتحقيق توازن اقتصادي أشمل، حيث يُنتظر أن تسهم في دعم السوق المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.