دخل قانون الخدمة الوطنية الجزائري لسنة 2025 حيز التنفيذ رسمياً، وذلك بعد إقراره كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة العسكرية بما يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، القانون الجديد جاء ليمنح شباب الجزائر مرونة وعدالة أكبر، مع توفير بدائل عادلة تراعي الظروف الشخصية والتعليمية والصحية
أبرز التعديلات في قانون الخدمة الوطنية 2025
شهد القانون في نسخته الجديدة لعام 2025 سلسلة من التعديلات الهامة التي تمثل تحولاً نوعياً في شكل الخدمة العسكرية، ومن بين هذه التعديلات:
الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية 2025
راعى التعديل الجديد الظروف المعيشية لبعض الفئات، حيث تم منح إعفاءات وتأجيلات بناءً على معايير صحية واجتماعية وتعليمية، وتتضمن هذه الفئات:
- الإعفاء الصحي: يُمنح للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات موثقة بتقارير طبية رسمية.
- الإعفاء الاجتماعي: يُخصص للمكلفين بإعالة أسرهم، والذين ليس لديهم معيل آخر للأسرة.
- الإعفاء الدراسي: يُقدم للطلاب الجامعيين الذين يواصلون دراستهم بانتظام داخل البلاد.
- الإعفاء للمغتربين: يشمل المقيمين في الخارج لمدة تزيد عن سنتين بشرط وجود إقامة سارية المفعول.
- الإعفاء النهائي: يمنح لكل من تجاوز سن الثلاثين ولم يتم استدعاؤه للخدمة.
خطوات تقديم طلب الإعفاء أو التأجيل
لتسهيل عملية تقديم طلب رسمي للإعفاء أو التأجيل، قامت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بتخصيص منصة إلكترونية مبسطة، وتشمل الإجراءات المطلوبة ما يلي:
- الولوج إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع وملء استمارة الخدمة الوطنية.
- إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين شخصيتين حديثتين.
- تقديم شهادة طبية توضح الحالة الصحية للمتقدم.
- إرفاق شهادة عائلية، أو شهادة التسجيل الجامعي، أو وثائق الإقامة في الخارج حسب الحالة.
قانون أكثر عدالة ومرونة
يعكس قانون الخدمة الوطنية الجزائري الجديد لسنة 2025 تحولاً في النظرة الرسمية للخدمة الإلزامية، حيث يركز على تعزيز قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مع إعطاء الفرصة للشباب لتطوير قدراتهم واكتساب الخبرات المهنية، وتؤكد التعديلات على أهمية دمج الجوانب الإنسانية والاجتماعية في نظام التجنيد، مما يجعله أكثر توافقاً مع تحديات العصر واحتياجات الشباب